تواصل اللقاءات بخصوص قانون حماية اللغة العربية

طالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الحكومة بضرورة إلزامية تسجيل الاسم التجاري مع السجل التجاري عند ترخيص أي محل تجاري وذلك لحماية اللغة العربية ومعالجة التشوهات التي تتعرض لها.
ودعا رئيسها النائب الدكتور إبراهيم البدور الحكومة الى ربط ترخيص أي محل تجاري بمدى تطابق الاسم التجاري بالسجل التجاري وإيجاد حل عملي لهذا الأمر سواء من خلال إصدار تشريع جديد أو تعديل قانون أو إصدار نظام وفقاً للمادة 17 من قانون حماية اللغة العربية الذي نص على ذلك لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يصدر ذلك النظام علماً بأن القانون صدر منذ عام 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاءالموافق الثاني من شهر نيسان لإزالة المعيقات التي تواجه مجمع اللغة العربية الأردني وتحول دون تطبيق قانون حماية اللغة العربية، بحضور رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي وأمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور أحمد راشد ورئيس قسم القضايا والرقابة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حسين الدريدي والمفتش العام بأمانة عمان المهندس عز الدين شموط والمدير التنفيذي للشؤون الثقافية حاتم الهملان بالأمانة ومدير أثاث الطريق الدكتور طارق القهيوي.
وأعرب البدور عن استهجانه بأن القوانين المعمول بها حالياً بما فيها قانون الأسماء التجارية لا تعالج هذه الاختلالات والتشوهات موضحاً أن من يريد أن يمارس عملاً تجارياً معيناً يلتزم بفتح سجل تجاري فقط ويترك أمر تسجيل الاسم التجاري لصاحب العمل أي اختيارياً ولا يوجد إلزام بذلك.
وقال البدور إن اللغة العربية تشكل هوية الأمة وركيزة ثقافتها، ما يتطلب توحيد جهود المؤسسات كافة لترسيخها في مختلف الآداب والعلوم والفنون الحديثة، داعياً إلى أهمية اتخاذ خطوات جادّة وفعلية للحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.
وأشاد البدور بالمهام التي يضطلع بها المجمع لحماية اللغة العربية والسياسات التي ينتهجها بهذا الخصوص لا سيما في ظل ما نشهده اليوم من تلوث لغوي في بعض المعاملات والمسميات والمنشورات والمنتجات، مؤكداً أهمية إبراز دور المجمع المحوري إعلامياً على صعيدي الثقافة واللغة.
وأضاف البدور “إننا في مجلس النواب حريصون على دعم” المجمع ” ليواصل دوره في حماية اللغة العربية “، مبدياً استعداد اللجنة لبذل كافة الجهود التي تسهم في سن التشريعات اللازمة لذلك .
ولفت بهذا الصدد إلى القوانين التي أقرها المجلس بهذا الشأن كـ “قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015، وقانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015 .
من جهتهما أعرب النائبان محمد العياصرة وإنصاف الخوالدة عن فخرهما واعتزازهما بما يقدمه المجمع من مهام جليلة للحفاظ على اللغة العربية التي تعتبر عنوان الأمة وحضارتها ودعوا إلى ربط السجل التجاري بالاسم التجاري بحيث يكون شرطاً أساسياً في عملية ترخيص المحلات التجارية.
فيما أشادت النائب صفاء المومني بالمستوى المتقدم والمتميز الذي وصل إليه المجمع برئاسة الدكتور خالد الكركي والكفاءات الإدارية العاملة به مؤكدة ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني باستخدام اللغة العربية في نشاطاتها الرسمية.
بدورها عزت النائب هدى العتوم هذه التجاوزات والانحدار في مستوى اللغة العربية إلى جملة من الأسباب من أهمها تعديل المناهج التي شهدت تغييرات أفرغتها من محتواها فضلاً عن وسائل الإعلام التي يجب أن تلعب دوراً رئيساً في حماية اللغة العربية السليمة والابتعاد عن اللهجات الغريبة والدخيلة على مجتمعاتنا، مطالبة بمحاسبة المخالفين وتشديد العقوبة لتكون رادعةً.
من جهته استعرض الدكتور الكركي في بداية الاجتماع مسيرة المجمع وتطوره وإنجازاته منذ تأسيسه إلى اليوم متمثلة في إصداراته، والجوائز التي فاز بها، وإذاعته، ومنشوراته، ومؤتمراته، ولجانه المتوالية، ووقف على عمل اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية، وأشار إلى مشروعات المجمع المستقبلية المتمثلة بإنشاء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ووحدة حوسبة اللغة العربية، ووحدة لتعريب التعليم في الجامعات، ووحدة للترجمة، تلا ذلك عرض لقانون الحماية في اللغة العربية ومواده ومتابعة تنفيذه، وامتحان الكفاية الذي يعقد حالياً في ثلاثة وعشرين مركزاً معتمداً في وزارة التربية والتعليم.
وقال إن هناك تعديلاً جديداً على قانون حماية اللغة وهو الآن في مراحله الأخيرة للمراجعة ليشكل رؤية أوضح في محاربة التلوث اللغوي والبصري في مؤسساتنا ومحالنا التجارية وشوارعنا ومسمياتنا، وتحديد الجهات المخولة بالمتابعة وفرض العقوبات، وليشمل امتحان الكفاية جميع موظفي مؤسسات الدولة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين في وزارة التربية والتعليم والإعلاميين، كما أوصى بتعيين منشئ للغة العربية بمثابة مستشار أو مراجع لغوي في كل مؤسسة من مؤسسات الوطن لأن اللغة هي هوية الأمة ويجب أن تكون السيادة فيها لسلطتي المعرفة والحرية.
وفيما قال الكركي إننا ننطلق في عملنا من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام، واللغة العربية هي لغتها الرسمية أشار الى حجم التلوث اللغوي في الشوارع الأردنية والأسماء والصور التي نشاهدها.
ودعا الى اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات وإصدار تعليمات مشددة في التراخيص وتكثيف المتابعة والرقابة والتدقيق على المحلات لافتاً إلى أن هدفنا هو حماية اللغة العربية والحفاظ على جمالية بلدنا وليس معاقبة المواطنين.
وثمّن الكركي في مستهل الاجتماع مواقف مجلس النواب الوطنية والمشرفة تجاه القضايا العربية لاسيما تجاه القضية الفلسطينية والقدس، مستذكراً بالوقت ذاته جهوده في إصدار قانوني حماية اللغة العربية والمجمع.
بدوره قال الدريدي إن حل الاختلاف بين الاسم التجاري والسجل التجاري لدى الوزارة يكون من خلال نظام يصدر بموجب المادة 17 من قانون حماية اللغة العربية لافتاً إلى أن قانون الأسماء التجارية الحالي لا يُجبر التاجر على استصدار سجل بالاسم التجاري وإنما يكتفي بالسجل التجاري فقط، وبالتالي يبقى الاسم التجاري اختيارياً وليس الزامياً.

من ناحيته قال شموط لا بد من وجود نظام يحكم هذه العملية ويلزم الجميع مشيراً إلى إصدار نظام وفقاً لقانون حماية اللغة العربية.
وأضاف إننا واعتباراً من يوم أمس أطلقنا نظام التفتيش الموحد الإلكتروني على جميع المحلات والمنشآت داخل حدود الأمانة بحيث تكون الرقابة على المهن والصحة واللوحات والإعلانات في آن واحد من قبل مفتش شامل، حيث يقوم بها موظفون من ذوي الخبرة والدراية مدربون على جميع الأمور الفنية المتعلقة بذلك .
وأشار القهيوي إلى اللوحات الإعلانية واللوحات التعريفية لافتاً إلى أننا في الأمانة وضعنا ضوابط للوحات من حيث المقاس والحجم وعدم ترخيص أي محل إلا بعد مطابقته مع اللوحة التعريفية ونظام وسائل الدعاية والإعلان والتعليمات الصادرة بموجبه .
كما أثنى على رأي الحضور بضرورة وجود تشريع يلزم جميع الجهات بربط الاسم التجاري مع السجل التجاري.
من جهته قال راشد إن الوزارة معنية بحماية اللغة العربية كونها مناط التفكير ووعاء لحفظ الهوية العربية والقومية سعياً إلى تعميم قانون حماية اللغة العربية على جميع الدول العربية إلا أن ما يعكر صفونا هو بعض اللهجات الدخيلة على مجتمعنا وبالذات في بعض الإذاعات، الأمر الذي يتطلب مراقبة ومحاسبة.