مجمع اللغة العربية الاردني
انتخب مجلس مجمع اللغة العربية الأردني في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد الثاني من ذي القعدة لعام ١٤٤٢هـ، الموافق الثالث عشر من حزيران لعام ٢٠٢١م، كلّاً من الأساتذة: الدكتور محمد السعودي، الأمين العام الحالي للمجمع، والناقد الدكتور إبراهيم السعافين، والدكتور عبدالفتاح الحموز، أعضاء عاملين في المجمع، وقد فازوا بالعضوية بعد حصولهم على أعلى نسب تصويت من أعضاء المجلس الحالي.
يشار إلى أنّ الدكتور السعودي حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، وقد عمل عميداً لشؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، ورئيساً لقسم اللغة العربية وآدابها، ومديراً لمركز اللغات في الجامعة نفسها، ومحكماً في عدد من المجلات والهيئات، ورئيساً وعضواً في عدد من اللجان الثقافية والعلمية والأدبية، وله العديد من الكتب والأبحاث المنشورة، منها: “طيف الشّعر، قراءة في التأثر والتّأثير”، ودراسة واقع وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وواقع اللغة العربية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة(دراسات مشتركة)، وظواهر أسلوبية في شعر ممدوح العدوان، والحركة النقدية حول تجربة أمل دنقل الشعرية.
والدكتور السعافين أديب وناقد معروف، حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، من جامعة القاهرة، عمل رئيساً للتحرير وعضواً في هيئات التحرير والهيئات الاستشارية لعدد من الدوريات العلمية والثقافية في الأردن والعالم العربي، وشغل مناصب إدارية في عدد من الجامعات، وعضواً مراسلاً للمجمع العلمي الهندي منذ عام 1983، وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في الأردن عام 1993 وجائزة الملك فيصل العالمية عام 2001، وله أكثر من 35 مؤلفاً في النقد والدراسة والإبداع.
والدكتور الحموز، حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، عمل أستاذاً في جامعة مؤتة، وعميداً سابقاً لكلية الآداب فيها، وعميداً للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة نفسها، وأستاذاً في عدد من الجامعات العربية، وعضو هيئة تحرير لعدد من المجلات الأدبية، وله العديد من الكتب والأبحاث المنشورة.
ويأتي انتخاب الأعضاء الجدد عملاً بالفقرة (أ) من المادة الثامنة من قانون المجمع رقم (١٩) لسنة ٢٠١٥، ونصّها: “ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح قانونياً إذا حصل على أغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين”.
