أخبار لغوية وثقافية

طالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الحكومة بضرورة إلزامية تسجيل الاسم التجاري مع السجل التجاري عند ترخيص أي محل تجاري وذلك لحماية اللغة العربية ومعالجة التشوهات التي تتعرض لها.
ودعا رئيسها النائب الدكتور إبراهيم البدور الحكومة الى ربط ترخيص أي محل تجاري بمدى تطابق الاسم التجاري بالسجل التجاري وإيجاد حل عملي لهذا الأمر سواء من خلال إصدار تشريع جديد أو تعديل قانون أو إصدار نظام وفقاً للمادة 17 من قانون حماية اللغة العربية الذي نص على ذلك لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يصدر ذلك النظام علماً بأن القانون صدر منذ عام 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاءالموافق الثاني من شهر نيسان لإزالة المعيقات التي تواجه مجمع اللغة العربية الأردني وتحول دون تطبيق قانون حماية اللغة العربية، بحضور رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي وأمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور أحمد راشد ورئيس قسم القضايا والرقابة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حسين الدريدي والمفتش العام بأمانة عمان المهندس عز الدين شموط والمدير التنفيذي للشؤون الثقافية حاتم الهملان بالأمانة ومدير أثاث الطريق الدكتور طارق القهيوي.
وأعرب البدور عن استهجانه بأن القوانين المعمول بها حالياً بما فيها قانون الأسماء التجارية لا تعالج هذه الاختلالات والتشوهات موضحاً أن من يريد أن يمارس عملاً تجارياً معيناً يلتزم بفتح سجل تجاري فقط ويترك أمر تسجيل الاسم التجاري لصاحب العمل أي اختيارياً ولا يوجد إلزام بذلك.
وقال البدور إن اللغة العربية تشكل هوية الأمة وركيزة ثقافتها، ما يتطلب توحيد جهود المؤسسات كافة لترسيخها في مختلف الآداب والعلوم والفنون الحديثة، داعياً إلى أهمية اتخاذ خطوات جادّة وفعلية للحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.
وأشاد البدور بالمهام التي يضطلع بها المجمع لحماية اللغة العربية والسياسات التي ينتهجها بهذا الخصوص لا سيما في ظل ما نشهده اليوم من تلوث لغوي في بعض المعاملات والمسميات والمنشورات والمنتجات، مؤكداً أهمية إبراز دور المجمع المحوري إعلامياً على صعيدي الثقافة واللغة.
وأضاف البدور “إننا في مجلس النواب حريصون على دعم” المجمع ” ليواصل دوره في حماية اللغة العربية “، مبدياً استعداد اللجنة لبذل كافة الجهود التي تسهم في سن التشريعات اللازمة لذلك .
ولفت بهذا الصدد إلى القوانين التي أقرها المجلس بهذا الشأن كـ “قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015، وقانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015 .
من جهتهما أعرب النائبان محمد العياصرة وإنصاف الخوالدة عن فخرهما واعتزازهما بما يقدمه المجمع من مهام جليلة للحفاظ على اللغة العربية التي تعتبر عنوان الأمة وحضارتها ودعوا إلى ربط السجل التجاري بالاسم التجاري بحيث يكون شرطاً أساسياً في عملية ترخيص المحلات التجارية.
فيما أشادت النائب صفاء المومني بالمستوى المتقدم والمتميز الذي وصل إليه المجمع برئاسة الدكتور خالد الكركي والكفاءات الإدارية العاملة به مؤكدة ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني باستخدام اللغة العربية في نشاطاتها الرسمية.
بدورها عزت النائب هدى العتوم هذه التجاوزات والانحدار في مستوى اللغة العربية إلى جملة من الأسباب من أهمها تعديل المناهج التي شهدت تغييرات أفرغتها من محتواها فضلاً عن وسائل الإعلام التي يجب أن تلعب دوراً رئيساً في حماية اللغة العربية السليمة والابتعاد عن اللهجات الغريبة والدخيلة على مجتمعاتنا، مطالبة بمحاسبة المخالفين وتشديد العقوبة لتكون رادعةً.
من جهته استعرض الدكتور الكركي في بداية الاجتماع مسيرة المجمع وتطوره وإنجازاته منذ تأسيسه إلى اليوم متمثلة في إصداراته، والجوائز التي فاز بها، وإذاعته، ومنشوراته، ومؤتمراته، ولجانه المتوالية، ووقف على عمل اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية، وأشار إلى مشروعات المجمع المستقبلية المتمثلة بإنشاء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ووحدة حوسبة اللغة العربية، ووحدة لتعريب التعليم في الجامعات، ووحدة للترجمة، تلا ذلك عرض لقانون الحماية في اللغة العربية ومواده ومتابعة تنفيذه، وامتحان الكفاية الذي يعقد حالياً في ثلاثة وعشرين مركزاً معتمداً في وزارة التربية والتعليم.
وقال إن هناك تعديلاً جديداً على قانون حماية اللغة وهو الآن في مراحله الأخيرة للمراجعة ليشكل رؤية أوضح في محاربة التلوث اللغوي والبصري في مؤسساتنا ومحالنا التجارية وشوارعنا ومسمياتنا، وتحديد الجهات المخولة بالمتابعة وفرض العقوبات، وليشمل امتحان الكفاية جميع موظفي مؤسسات الدولة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين في وزارة التربية والتعليم والإعلاميين، كما أوصى بتعيين منشئ للغة العربية بمثابة مستشار أو مراجع لغوي في كل مؤسسة من مؤسسات الوطن لأن اللغة هي هوية الأمة ويجب أن تكون السيادة فيها لسلطتي المعرفة والحرية.
وفيما قال الكركي إننا ننطلق في عملنا من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام، واللغة العربية هي لغتها الرسمية أشار الى حجم التلوث اللغوي في الشوارع الأردنية والأسماء والصور التي نشاهدها.
ودعا الى اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات وإصدار تعليمات مشددة في التراخيص وتكثيف المتابعة والرقابة والتدقيق على المحلات لافتاً إلى أن هدفنا هو حماية اللغة العربية والحفاظ على جمالية بلدنا وليس معاقبة المواطنين.
وثمّن الكركي في مستهل الاجتماع مواقف مجلس النواب الوطنية والمشرفة تجاه القضايا العربية لاسيما تجاه القضية الفلسطينية والقدس، مستذكراً بالوقت ذاته جهوده في إصدار قانوني حماية اللغة العربية والمجمع.
بدوره قال الدريدي إن حل الاختلاف بين الاسم التجاري والسجل التجاري لدى الوزارة يكون من خلال نظام يصدر بموجب المادة 17 من قانون حماية اللغة العربية لافتاً إلى أن قانون الأسماء التجارية الحالي لا يُجبر التاجر على استصدار سجل بالاسم التجاري وإنما يكتفي بالسجل التجاري فقط، وبالتالي يبقى الاسم التجاري اختيارياً وليس الزامياً.

من ناحيته قال شموط لا بد من وجود نظام يحكم هذه العملية ويلزم الجميع مشيراً إلى إصدار نظام وفقاً لقانون حماية اللغة العربية.
وأضاف إننا واعتباراً من يوم أمس أطلقنا نظام التفتيش الموحد الإلكتروني على جميع المحلات والمنشآت داخل حدود الأمانة بحيث تكون الرقابة على المهن والصحة واللوحات والإعلانات في آن واحد من قبل مفتش شامل، حيث يقوم بها موظفون من ذوي الخبرة والدراية مدربون على جميع الأمور الفنية المتعلقة بذلك .
وأشار القهيوي إلى اللوحات الإعلانية واللوحات التعريفية لافتاً إلى أننا في الأمانة وضعنا ضوابط للوحات من حيث المقاس والحجم وعدم ترخيص أي محل إلا بعد مطابقته مع اللوحة التعريفية ونظام وسائل الدعاية والإعلان والتعليمات الصادرة بموجبه .
كما أثنى على رأي الحضور بضرورة وجود تشريع يلزم جميع الجهات بربط الاسم التجاري مع السجل التجاري.
من جهته قال راشد إن الوزارة معنية بحماية اللغة العربية كونها مناط التفكير ووعاء لحفظ الهوية العربية والقومية سعياً إلى تعميم قانون حماية اللغة العربية على جميع الدول العربية إلا أن ما يعكر صفونا هو بعض اللهجات الدخيلة على مجتمعنا وبالذات في بعض الإذاعات، الأمر الذي يتطلب مراقبة ومحاسبة.

عقد مجمع اللغة العربية الأردني صباح يوم الأحد 24 رجب 1440ه، الموافق 31/3/2019م، جلسة خاصة برئاسة الأستاذ الدكتور خالد الكركي، رحب فيها بالأعضاء الجدد الذين انتخبهم مجلس المجمع في جلسته السابقة؛ وهم: الأستاذ الدكتور علي محافظة، والأستاذ الدكتور موسى الناظر.
وتضمنت الجلسة التي حضرها أعضاء مجلس المجمع والأمين العام الأستاذ الدكتور محمد السعودي، كلمات ألقاها الأعضاء المنتخبون، شكروا فيها رئيس المجمع وأعضاءه، وعبروا فيها عن اعتزازهم الذي لا حدود له بعد انتخابهم أعضاءً عاملين في المجمع مع نخبة من الأساتذة التي يفتخر بها الأردن ويفاخر بها البلاد العربية ومجامعها، وثمنوا الجهود التي يقوم بها المجمع منذ عشرات السنين للحفاظ على اللغة العربية.
وعبّر محافظة في كلمته عن استيائه من تدني مستوى إتقان طلبة التعليم العام والعالي في الأردن للغة العربية، فعلى الرغم من تقدم الأردن وبقية الدول العربية في هذا الميدان، ما زال سبعة وخمسون مليون عربي يعانون الأمية لا يعرفون القراءة والكتابة، وثلاثة عشر مليوناً ونصف مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام. وهذا التقدم السريع الذي حققناه في الأردن حتى تقلصت نسبة الأمية في بلادنا إلى ستة في المئة، لا يعفينا من الملاحظة الخطيرة الآنفة الذكر لدى طلبة الجامعات والمعاهد العالية في مختلف مستوياتهم في بلدنا الحبيب.
وعزا محافظة هذا التدني أو الضعف، إلى عوامل منها: ضعف معلمي مدارس التعليم العام في اللغة العربية الذين يدرسون مختلف المواد الدراسية، بما في ذلك معلمو اللغة العربية وآدابها، والمناهج الدراسية التي تغيب عنها مواد الخط والإملاء والإنشاء والتلخيص، ومن المؤكد أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت في تفاقم هذا التدني.
وعلى صعيد متصل ألقى الناظر كلمة أشاد فيها بنتاجات المجمع واتساع نشاطاته ليصبح مجمعاً مجتمعياً يتحرك بين فئات المجتمع الأكاديمي، والمدرسي، والإعلامي، والإعلاني، وتمثل أثره في إصدار قانون حماية اللغة العربية وإقرار امتحان الكفاية اللغوية، وثمن جهود المجمع التي تُكرّس نحو تأمين مقومات آلية تنفيذ خطوات حماية اللغة العربية وتعميمها في سائر مناحي الحياة.
وجرياً على التقاليد التي يسير عليها المجمع علَّق الأستاذ الدكتور محمد حمدان نائب رئيس المجمع على كلام الأستاذ الناظر مستذكراً سيرته العليمة وسجاياه، ومشيراً إلى ريادته بتأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية الذي رأسه مدة عشر سنوات ناذراً حياته للعلم وخدمة الوطن.
وعقَّب الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت على كلام الأستاذ محافظة، مؤكداً أنه كان مثالاً في الصحبة والأدب والحكمة وكان دوماً وفياً لجذوره الاجتماعية مسكوناً بهموم وطنه ومشاكله، وكان عصامياً يستعين بعزمه وعزيمته في تجاوز العقبات التي واجهته في عمله في وزارة الخارجية والتربية والتعليم وصولاً إلى مساهمته في تأسيس جامعة مؤتة بجناحيها العسكري والمدني.

نظمت مجموعة من طالبات كلية الشريعة في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء العشرين من آذار زيارة لمجمع اللغة العربية الأردني، والتقت رئيس المجمع الأستاذ الدكتور خالد الكركي والأمين العام الأستاذ الدكتور محمد السعودي، وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على نشأة المجمع وأهدافه وإنجاازاته ومسيرته، ومناقشة محاور عدّة تتعلق بترسيخ اللغة العربية.
وعبّر الدكتور الكركي في حوار مع الطالبات عن استعداد المجمع تقديم كافة أنواع الدعم لمثل هذه المبادرات وقدّم بدوره مجموعة من الإرشادات للطالبات المتحمسات لخدمة اللغة والنهوض بها. وأكد أهمية وجود جيل واعٍ يؤمن بضرورة تعزيز الفكر اللغوي، والتواصل الحضاري مع المؤسسات الفكرية والثقافية، لتأخذ العربية دورها الحقيقي وتستعيد صورتها المشرقة.

حصد عضو المجمع المؤازر الأستاذ الدكتور أسعد دوراكوفيتش جائزة الشيخ حمد للترجمة والتعاون الدولي في دورتها الرابعة عن مجمل إنجازاته في مجال الترجمة من اللغة العربية إلى البوسنية، وأبرزها: ترجمة القرآن الكريم، والمعلقات، وألف ليلة وليلة، والعديد من الأعمال الأدبية المهمة.

المزيد…

عقد مجمع اللغة العربية الأردني ممثلاً برئيسه الأستاذ الدكتور خالد الكركي، وحضور الأمين العام الأستاذ الدكتور محمد السعودي، صباح يوم الاثنين الرابع من شهر شباط، لقاءً تشاورياً حول قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لعام 2015م، لإطلاع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة على بنود القانون، وللتشاور حول تعاون المؤسسات والمجمع للسير في تطبيقه، وتقديم الاقتراحات لتفعيله ومواجهة التردي اللغوي في مختلف المؤسسات والشارع العام.
وتضمن اللقاء الذي افتتحه الدكتور الكركي مُرّحِباً بالحضور محاور عدّة أهمها: اللغة العربية السليمة تدويناً ولفظاً في الإعلام المقروء والمسموع وفي الإعلانات والحملات الإعلامية، وفي لافتات أسماء المؤسسات، والشوارع، والأحياء وغيرها من المواقع. واستعرض فيه الدكتور الكركي مسيرة المجمع وتطوره وإنجازاته منذ تأسيسه إلى اليوم متمثلة في إصداراته، والجوائز التي فاز بها، وإذاعته، ومنشوراته، ومؤتمراته، ولجانه المتوالية، ووقف على عمل اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية، وأشار إلى مشروعات المجمع المستقبلية المتمثلة بإنشاء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ووحدة حوسبة اللغة العربية، ووحدة لتعريب التعليم في الجامعات، ووحدة للترجمة، تلا ذلك عرض لقانون الحماية في اللغة العربية ومواده ومتابعة تنفيذه، وامتحان الكفاية الذي يعقد حالياً في ثلاثة وعشرين مركزاً معتمداً في وزارة التربية والتعليم.
واستعرض نائب الرئيس أعمال لجنة توفيق أوضاع المؤسسات المخالفة التي ترأسها لمدة عام، وشكلت استناداً إلى البند السادس عشر من القانون ورفعت تقريرها بعد عام من تشكيلها إلى رئاسة الوزراء.
وحضر اللقاء مندوبون من مختلف المؤسسات والجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، أبرزها: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهيئة الإعلام الأردنية، وبعض الصحف، والإذاعات الحكومية والخاصة، والوكالات الإخبارية.
وخرج اللقاء بجملة من التوصيات أهمها: أن اللغة العربية أهم مكونات الشعب الأردني وهي الوعاء الحضاري والثقافي للأمة وسلاحها للاقتصاد والتسويق، والسفير الذي ندخل به إلى ثقافة الآخرين، وضرورة السعي إلى الإعلاء من شأنها في جميع مجالات الحياة.
كما أكد حاجة المجمع للدخول إلى عمل حراس البوابات الإعلامية، وضرورة إثبات الوجود اللغوي السليم في وسائل الإعلام في ظل التعدد اللغوي، وأهمية ضخ موادَّ إعلامية تعتمد لغة جميلة سلسة عذبة من نماذج جاذبة لاستخدام اللغة والتميز بها، وإعادة الروح للصحافة الورقية التي يمكنها الحفاظ على سلامة اللغة أكثر من غيرها، وأشار الحضور إلى السعي لإعادة تعريب التعليم الجامعي، وضبط الدروس في مناهج الطلبة المدرسية كاملةً، فكل معلمٍ في صفّه هو معلم للغة العربية.
على صعيد متصل دعا اللقاء إلى العمل على تعديل ثقافة المجتمع التي ترى أن التلوث اللغوي القائم أمرٌ شائع سائغ لا ضير فيه، وتقديم النموذج اللغوي الأفضل لطرد الرديء وتقديم الجيّد، معتبِراً أن الإعلام هو أهم وسيلة لحفظ الهويّة العربية باستخدام المسميات العربية، والدعوة إلى إعداد دليل صحفي يرجع إليه كل إعلامي أثناء عمله بالشراكة مع وكالة الأنباء الأردنية بتطوير الدليل الذي لديها ودعمه مادياً ومعنوياً من قبل المجمع، وتوزيعه وتعميمه على جميع المؤسسات الإعلامية، وتشكيل لجنة مشتركة بين وسائل الإعلام وموظّفي المجمع لتقديم توصيات واقتراحات وصولاً إلى ما يشبه البرلمان المصغر للنهوض بهذا العمل. وفي ذات السياق، أوصى الحضور بوضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد فوضى لغوية هائلة، وإيجاد تشريع صارم يحكم ذلك لإعادة بناء الواقع الثقافي من جديد.
ويُذكر أن المجمع كان قد عقد لقاءات مماثلة العام الماضي حضرها مندوبون عن وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم وغرف الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى وشركات الملكية الفكرية، للمشاركة في تفعيل القانون والمساهمة في تنفيذ بنوده الملزمة باستخدام اللغة العربية السليمة وإبراز الدور الثقافي لهذه الجهات في رفع السوية اللغوية لدى المجتمع، والوصول إلى الطرق السليمة لتفعيل القانون، والمبادرة في الالتزام لعكس ثقافة مجتمعية متحضرة تحول دون تشويه وجه العربية المشرق.

المزيد…

فازت إذاعة مجمع اللغة العربية الأردني بالجائزة الذهبية لأفضل عمل درامي إذاعي في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته السابعة المنعقدة في الفترة من ٦ _ ٩/ ١١ / ٢٠١٨ عن برنامج “لغتنا العربية” وهو برنامج تمثيلي من تأليف حسن ناجي وإخراج محمد حلمي وتمثيل الفنانين: داوود جلاجل ورفعت النجار وإياد شطناوي.
وإذاعة المجمع هي إذاعة نوعية تبث باللغة العربية السليمة لترتقي بالذائقة الفنية، وتطلع الجمهور على كنوز اللغة وغناها ومرونتها، وتواكب متطلبات العلوم والفنون والآداب.
ويعد هذا المونديال أضخم تظاهرة إعلامية فنية ثقافية سياحية استثمارية في العالم العربي، وقد شهد هذا العام ميلاد المهرجان العربي للإعلام الرياضي والمهرجان العربي لفنون الطفل استكمالاً للمناسبات الخاصة بالاتصال والتواصل في كل المجالات الإعلامية ضمن منظومة المونديال.

ببالغ الحزن والأسى ينعى معالي الأستاذ الدكتور خالد الكركي رئيس المجمع باسمه واسم أعضاء مجلس المجمع والعاملين فيه عضو المجمع العامل معالي الأستاذ الدكتور محمود السمرة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق ١٠ /١١ / ٢٠١٨، وإن المجمع إذ يتقدم من ذويه بخالص مشاعر العزاء والمواساة ليستذكر اليوم الخدمات الجليلة التي قدمها الفقيد للوطن من خلال توليه مناصب عديدة ورئاسته لمؤسسات تعليمية ورفده المكتبة العربية بما يزيد على مئتين وخمسين كتاباً وبحثاً ومقالاً ومؤلفاً.
للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.