زار المجمع صباح اليوم الخميس الموافق 22/ 12/ 20166م، وفد صيني من طلبة وأساتذة اللغة العربية، برفقة الدكتورة بسمة الدجاني أستاذة وخبيرة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها من مركز اللغات في الجامعة الأردنية.
والتقى الوفد الأستاذ الدكتور خالد الكركي رئيس المجمع والأمين العام الدكتور محمد السعودي.
هذا، وقد رحب رئيس المجمع بالوفد الزائر وبارك لهم تخرجهم في مركز اللغات، الذي خرّج قادة للفكر والعلم على مستوى العالم ممن تعلموا العربية على يد أساتذته، ونقلوها لبلدانهم على خير وجه.
كما تحدث الدكتور الكركي حول إنجازات المجمع في الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من النيل والتشويه والغزو، بإصدار قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لعام 2015، الذي يحول دون المخالفات التي تطال اللغة على يد أبنائها.
كما أشار إلى دور المجمع في تحقيق التراث، وإطلاق إذاعة باللغة العربية الفصيحة في الوقت القريب، وموافقة المجمع على إطلاق أربعة معجمات في حقول متنوعة.
كما أكّد أهمية إنشاء كلية للغة العربية يمتاز خريجها بالشمولية اللغوية والأدائية، فيتقن اللغة والخطابة وإدارة الندوات وتحقيق التراث.
بالإضافة إلى ما قام به المجمع -وما زال – من رصد لصورة اللغة في وسائل الإعلام والقضاء والجامعات ومراكز اللغة العربية للناطقين بغيرها.
كما تحدث الأمين العام عن تجربته في تدريس العربية للناطقين بغيرها، وأشار إلى أهمية مراعاة المعايير اللغوية في تدريس غير الناطقين بالعربية، والأساليب التي يجب أن تتبع في تدريسهم، فمن يتعلمها للتدين غير الذي يتعلمها للتجارة وهكذا.
وتحدث الطلبة عن رؤيتهم في الزيارة للبلاد العربية لمعايشة بيئة اللغة في بلادها، والتعرف إلى أساليب تدريسها، وخطط الدول العربية وجامعاتها لحمايتها والحفاظ عليها؛ إذ تنتشر المراكز في العالم كله لتعليم الصينية ونشرها عبر ما يزيد على (476) معهداً على مستوى العالم، كما عبروا عن حبهم للغة العربية التي جرت على ألسنتهم طيعة سليمة واضحة جلية.
وعبر رئيس المجمع في نهاية الزيارة عن فخر كبير بهؤلاء الفتية السفراء الذين يحملون العربية معهم، ويعلموها غيرهم من طلبة جامعة القوميات في الصين وغيرها.
وأبدى تفاؤلاً كبيراً بعد استماعه للطلبة بأن تعود العربية غضة طرية سليمة على ألسنة غير العرب، الذين نتشرف بأنهم ينطقون العربية ويؤلفون وينشرون بها؛ إذ إن العربية لسان.

في إطار احتفالات المجمع باليوم العالمي للغة العربية صباح يوم الأحد الموافق 18/ 12/ 2016م، عقد ندوة بعنوان: “تعزيز انتشار اللغة العربية” أدارها عضو المجمع الأستاذ الدكتور محمد حوّر، وحاضر فيها: الأستاذ الدكتور يوسف بكار في بحث عنوانه: “تعزيز انتشار اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها في العالم الإسلامي” ضمّ اثني عشر بندًا لثلاثة محاور:
الأوّل (1-33)، تمهيديّ حول أهميّة اللّغة العربيّة في العالم بشهادة عدد من الأجانب، وعن مدى الإقبال عليها الآن لغير غاية.
الثاني (4-111): توثيقيّ موجز لموقع العربيّة ومكانتها في المدارس والمعاهد والجامعات والمراكز العامّة، بتفاوت نسبي، وما تحظى به من إقبال على تعلّمها ومدى الاهتمام بتعليمها في دول العالم الإسلامي في الوقت الحاضر: باكستان، وأفغانستان، وتركيّا، وإيران، وبروناي، وماليزيا، وأندونيسيا؛ ناهيك بمسلميّ الهند والفلبين.
والأخير (122)، تنبيهيّ تعزيزيّ، ينبّه على الحفاظ على ما للعربيّة من حُظوة ومكانة في ديار الإسلام، ومساندة يدعوه الباحث “الاستعراب الإسلامي”، ويكشف عن بعض المشكلات وجوانب الضّعف في تعليمها وتعلّمها، ويخلص إلى اقتراح سُبلٍ تُسعف على تعزيز العربيّة وتساعد في حلّ المشكلات والصّعاب ونقاط الضّعف، وتزيد من وهج العربيّة وازدهارها، هي باختصار: السّعي إلى تأسيس منظّمة باسم “المنظّمة الدوليّة للعربيّة”، وإنشاء مراكز عربيّة عامّة وخاصة ومعاهد وكراسٍ للّغة العربيّة في الجامعات الكبرى، ومدارس عربيّة ذات مستوىً، وتفعيل دوْر المستشاريّات الثقافيّة في السّفارات العربيّة، وإبرام الاتفاقيّات الثقافيّة والعلميّة، والمشاركة في النّدوات والمؤتمرات والدّورات التي تعقد للّغة العربيّة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وتأليف الكتب التعليميّة الميسّرة والتعليم باللّغة العربيّة الفصيحة، وأن يكون لمجامع اللّغة العربيّة دور فاعل.
كما حاضر الأستاذ الدكتور سمير استيتية ببحث عنوانه: ” تعزيز انتشار اللغة العربية في بلادها- المعايير اللغوية والمسؤولية المشتركة” ـ
ـ

هدف إلى وضع تصور علمي قائم على مبادئ التخطيط اللغوي، من أجلِ العمل على تعزيز انتشار اللغة العربية في أقطارها. ويقوم هذا التخطيط على معرفة المعايير اللغوية التي على أساسها نحكم على المرء إن كان يمتلك ناصية أو كان بخلاف ذلك. يقع البحث في مبحثين هما: المعايير اللغوية والتخطيط اللغوي، والثاني هو: التخطيط والمسؤولية المشتركة. أما في المبحث الأول فقد اتبع الباحث أربعة معايير أساسية هي:
المعيار الأول: الكفاية اللغوية التي هي في الحقيقة امتلاك القدرة على أن يتكلم المرء لغته بصورة صحيحة على النحو الذي يمارسه المجتمع.
المعيار الثاني: الأداء، وهي الكيفية التي يتكلم بها الإنسان لغته بصورة صحيحة. وهذا المعيار له ثمانية مؤشرات تدل عليه هي:
المؤشر الأول: أداء المهارات اللغوية أداء صحيحا. وقد ناقش البحث مفهوم المهارة وكيفية اكتسابها والمحافظة عليها، وأنواع المهارات وضرورة إقامة الخطط والبرامج اللغوية على أساس علمي صحيح.
المؤشر الثاني: اللغة تعبر عن الذكاء وتعززه ، وبها ينتقل أثره إلى التصرفات الحياتية الأخرى.
المؤشر الثالث: اللغة مواقف وتعبير عن المواقف
المؤشر الرابع: اللغة فكر وتعبير عن الفكر، وتطوير له
المؤشر الخامس: اللغة ثقافة وتعبير عن الثقافة وتطوير لها
المؤشر السادس: اللغة منطق
المؤشر السابع: اللغة جمال وتعبير عن الجمال.
المؤشر الثامن: اللغة إبداع وتساعد على الإبداع
المعيار الثالث: الحداثة اللغوية والتراث، وإقامة توازن بينهما
المعيار الرابع : الانتقال من الازدواجية إلى حضن العربية
أما المبحث الثاني فقد درس المسؤولية المشتركة على جميع المستويات، ابتداء من المؤسسات الحكومية والشعبية، ووضح مسؤولية كل جهة. وقد درس هذا المبحث قضية الأمن اللغوي، وكيف أن هذا الأمن جزء أساسي من الأمن الشامل للأمة.
أما النتائج التي توصل إليها البحث ففي كل معيار ومؤشر أفكار جديدة ينبغي أن يؤخذ بها عند بناء استراتيجية شاملة لإعادة العربية إلى ساحتها.
وانتهت الندوة ببحث للدكتور إدهام حنش بعنوان: “الخط العربي- حيوية اللغة وتحدياتها المعاصرة”، بدأه بمقدمة حول مقومات بنية اللغة العربية المتمثلة بالمعنى وهو جوهر اللغة وروحها المقاصدي واللفظ والكتابة وهما قسيما اللغة الأساسيان في تصوير المعنى، وعلاقة كل منها الحروف بوصفها مادة اللغة التكوينية.
وتناول الخط من حيث اللغة والفن والمعرفة والهوية والوظيفة والمنجز، وفصّل في علوم الخط العربي العشرة، وتحدث عن التحديات اللغوية والمعرفية والثقافية والفنية التي يواجهها الخط العربي.
وأشار في نهاية بحثه إلى أهمية رعاية مبادرات ثلاث:
أولاً. أكاديمية الخط العربي:
التي تقوم فكرتها على البحث العلمي والدراسات المتقدمة لعلوم الخط العربي:
● المتعلقة بتعليم الخط؛ مثل: أدوات الخط ومواده، قواعد الكتابة الخطية، خط المصحف الشريف.
● المتعلقة بجمالية الخط؛ مثل: علم الصورة، هندسة الخط، أنواع الخط، حسن الخط.
● المتعلقة بثقافة الخط ومعرفته؛ مثل: النقد الفني، المصطلح الخطي، خطاب الخط وتواصله الوظيفي.
● المتعلقة بالمعرفة الخطية العامة؛ مثل: اللغة والنصوص، الكتابات والخطوط، الآثار والنقوش، المخطوطات.
ثانياً. موسوعة الخط العربي:
وتقوم فكرة الموسوعة على تأليف كتاب معجمي مرجعي رصين بكل ما يتعلق بالخط العربي:
● الألفاظ والمفاهيم والمصطلحات اللغوية والفنية.
● الأفكار والنظريات والفلسفات والحركات والمدارس اللغوية والفنية.
● المؤلفات والكتب والمصادر (المطبوعة والمخطوطة) اللغوية والفنية الأساسية.
● الأعلام والشخصيات والنخب اللغوية والفنية.
● الأشكال والأساليب والتقنيات والأعمال اللغوية والفنية.
● المعالم والمراكز والمؤسسات والمتاحف والأكاديميات اللغوية والفنية.
ثالثاً. المسابقة الثقافية لفن الخط العربي:
وتقوم فكرة هذه المسابقة على التأليف والنشر (كتب ومقالات) في مسارين معرفيين رئيسين متكاملين هما:
● قواعد الخط وصناعته الجمالية والفنية.
● ثقافة الخط وصناعته المعرفية والوظيفية.

وعلى هامش الحفل كرّم الأستاذ الدكتور خالد الكركي رئيس المجمع، أعضاء المجمع المؤازرين وأعضاء الشرف الجدد، بتسليمهم شهادة العضوية.
كما كرّم الفائزين في مسابقات المجمع التي أُعلنت نتائجها مؤخراً، وجاءت على النحو الآتي:
1- فوز المرحومة خديجة القاسم والدكتورة إخلاص قنانوة بالجائزة الأولى وقيمتها (50000) دينار، عن مسابقة أفضل كتاب مترجم.
2- فوز كل من: رفعت محمد البوايزة وسليمان إسماعيل ناصر بالجائزة الثانية وقيمتها (40000) دينار، عن مسابقة الخط العربي.
3- فوز كل من: فيصل صبحي أبو عاشور ومحمد إبراهيم أبو عيشة بالجائزة الثالثة وقيمتها (30000) دينار، عن مسابقة الخط العربي.
4- وعن مسابقة القصة القصيرة للأطفال، فازت:
1- أنفال بسام بداينة بالجائزة الأولى وقيمتها (500) دينار.
2- ورد محمود الديكي بالجائزة الثانية وقيمتها (400) دينار.
3- فرح عمار السليمان بالجائزة الثالثة وقيمتها (300) دينار.
4- لجين أشرف أحمد بالجائزة الرابعة وقيمتها (200) دينار.
5- ليمار عمر المومني بالجائزة الخامسة وقيمتها (100) دينار.
– جوائز الترضية، وقيمتها (50) دينار:
1. راما عصام عبدالقادر .
2. لين مهدي الشماسين.
5. وعن مسابقة الرسم والخط العربي للأطفال، فازت:
1. سارة صبرى داوود بالجائزة الأولى وقيمتها (500) دينار.
2. بشرى أحمد عطية بالجائزة الثانية وقيمتها (400) دينار.
3. دانا رسمي السعد بالجائزة الثالثة وقيمتها (300) دينار.
4. راما عبدالله بواعنة بالجائزة الرابعة وقيمتها (200) دينار.
5. حنين سرحان الشلول بالجائزة الخامسة وقيمتها (100) دينار.
كما وزّع المجمع ما يزيد على أربعين ألف نسخة من ملصق صممه خصيصاً، احتفاء بهذه المناسبة، اتخذ شعار “لغتي هويتي”.
وسيظهر بعض أعضاء المجمع في ندوة تلفزيونية مساء اليوم، حول رمزية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ودور قانون حماية اللغة العربية في الحفاظ عليها، يبثها التلفزيون الأردني على الهواء مباشرة.

استضاف مجمع اللغة العربية الأردني ضمن سلسلة لقاءاته الفكرية والثقافية المفكر العربي الأستاذ الدكتور رضوان السيد من الجمهورية اللبنانية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 20/ 11/ 2016م، الذي حاضر حول التفكير بالدولة: السياسة والسياسة الشرعية في المجال الإسلامي، فتناول التسلسل التاريخي الذي ظهرت فيه معالم لفظة السياسة من حيث تعريفها من المفرد إلى المصطلح، واستخدامها في المجال الإسلامي في التعبير عن فنون إدارة المدنية أو الدولة أو الشأن العام مورداً تعريفات العلماء والمفكرين لها عبر التاريخ بدءاً بأفلاطون وأرسطو ومروراً بالكندي وابن رشد وانتهاء بالفارابي. إلى أن يصل إلى مفهوم السياسة الشرعية التي دار نقاش العلماء حولها في القرنين الرابع والخامس، فقال: ” إنّ هذا النقاش الذي دار في القرنين الرابع والخامس بين الفقهاء، أي الشافعية من جهة، والحنابلة والمالكية والحنفية من جهةٍ أُخرى، يبدو في ظاهره نقاشاً في أمرين اثنين: كيف يمكن تحقيق العدالة والمصلحة معاً، ومن الذي يحدّد ذلك القضاءُ أم موظفو الدولة- ومدى حرية السلطة في التصرف عندما يتعلق الأمر بوجود نصٍ أو حُكْم شرعيٍّ أوعدم وجوده. وفي الظاهر أيضاً أنّ الاختلاف كانت له أُصول فقهية وقانونية ليست لها علاقة مباشرة بالمسائل السياسية والعامة. فالأحناف لديهم أصل الاستحسان، والمالكية والحنابلة لديهم أصلُ المصلحة ويمكنُ لهم التوسُّع في اعتبارهما، وما كانت لدى الشافعية إحدى الإمكانيتين باعتبار أصولهم للاستنباط والاجتهاد حتى مطالع القرن الخامس الهجري”.
وأضاف: ” ولذلك لا بُدَّ من رؤيةٍ جديدةٍ من الطرفين: القضاة والسياسيين لمسألتي مهمات السلطة الشرعية، وطرائق تحقيق العدالة.”
ومضى في تعريف المفاهيم المتعلقة بالسياسة الشرعية كالملك السياسي والسلطنة بالسياسة الشرعية وتطور مدلولاتها، وفق آراء أئمة الأمة ومفكريها، فقال: ” لقد كانت مقولة “السياسة الشرعية” في المصطلح والمفهوم إنجازاً مشتركاً بين المتفلسفة وكُتّاب الديوان وكُتّاب نصائح الملوك والفقهاء. وهي تعبِّر عن مزيدٍ من الانسجام والتنسيق بين الفقهاء ورجالات الدولة. وقد ظهر تذمر الفقهاء في القرن الرابع من تغوُّل الوُلاة وأهل السلطة على الناس بما يتجاوز ما تطلبه الشريعة من عقوبات”.
وأضاف: “وقد أدّت ” السياسة الشرعية” إلى تقوية التنسيق وانتظامه بين السلطات والفقهاء في الأزمنة الجديدة التي تضاءلت فيها الخلافة، وارتفع شأن السلطنات. ولا ينبغي أن ننسى أنّ المماليك اعترفوا رسمياً بالمذاهب الفقهية(السنية) الأربعة، وعيّنوا منها قُضاةً في سائر الأمصار، إضافةً إلى تولّي هؤلاء التدريس بالمدارس والإشراف على أَوقافها. لقد توازت مقولة السياسة الشرعية إذن مع السيطرة الفقهية على المدارس والأوقاف. ثم في مقابل تواري الخلافة تماماً، جاء الاعتراف المملوكي بالمذاهب الفقهية الأربعة. وهكذا فإنّ فكرتي الفصل بين الشأنين الديني والسياسي استقرت تماماً، وظلت السياسة لأرباب السيوف، مع ضرورات التنسيق مع أرباب الأقلام فيما يخصُّ ممارسة أعمالهم، والعلائق مع المجتمع والعامة”
وتابع: “أما عودة السياسة الشرعية إلى عناوين كتب نظام الحكم في العقود الأخيرة وبالطريقة الجديدة القاطعة فيعود لأمرين: نشوء علاقة وثيقة بين الإحيائيتين الإسلاميتين المسيطرتين الإخوانية والسلفية. ومن المعروف أنّ الإحيائية السلفية تفضّل العنوان تبعاً لتراثها. والأمر الثاني أو السبب الثاني إيثار بعض المؤلفين العقائدين لهذا العنوان على سبيل الاحتجاج والمقابلة بين السياسات العلمانية والسياسة الشرعية”
وانتهى إلى مفهوم السياسة الشرعية في الأزمنة الحديثة، فقال: ” أما اليوم؛ فإنّ الأمة تَغَصُّ بمدّعي الإمامة من ذوي الشوكة والسكّين، كما تغصُّ بفقهاء الفضائيات والميليشيات. أمّا الغائب الأكبر عن المشهد فهو الجماعة والأمة والتي كانت الإدارة الصالحة والعادلة لشؤونهما السياسية هي الهمُّ الأكبر لسياسيي وفقهاء السياسة الشرعية. فيا للعرب ويا للإسلام!”

ترتبط مديرية الشؤون المالية والإدارية مع عطوفة الأمين العام بالإضافة إلى مديرية التخطيط والدراسات ومديرية الإعلام والنشر والتوثيق، وتتكون من الوحدات الإدارية التالية:

• قسم المحاسبة.
• قسم اللوازم والمشتريات.
• قسم الموارد البشرية.
• قسم الخدمات الإدارية.

تتبع مديرية الإعلام والنشر والتوثيق إلى عطوفة الأمين العام بالإضافة إلى مديرية التخطيط والدراسات ومديرية الشؤون المالية والإدارية، وتتكون من الوحدات الإدارية الآتية:

• قسم الإعلام والعلاقات العامة.
• قسم النشر والتحرير.
• قسم المكتبة.

ترتبط مديرية التخطيط والدراسات مع عطوفة الأمين العام بالإضافة إلى مديرية الإعلام والنشر والتوثيق ومديرية الشؤون المالية والإدارية وتتكون من الوحدات الإدارية الآتية:

• قسم تكنولوجيا المعلومات
• قسم الدراسات والأبحاث
• قسم المتابعة والتنسيق والتوثيق (الأرشفة)

الرؤية:

“مجمع اللغة العربية الأردني، حصن الدفاع عن العربية والنهوض بها لمواكبة العلوم والآداب الحديثة.”

الرسالة:

“وضع وتطبيق الخطط والدراسات وتعزيزها وفق أبرز مفاهيم التقنية الحديثة لأن يكون المجمع حصن الدفاع عن العربية التي هي لغة الدولة حسب المادة الثانية من الدستور.”

الأهداف:

• مجمع اللغة العربية الأردني مؤسسة رائدة ومتطورة معرفياً وإدارياً.
• مجمع اللغة العربية الأردني مؤسسة رائدة في مجال البحث العلمي في مجال اللغة العربية وعلومها.

الوسائل:

• المشاركة في إعداد الدراسات المتخصصة في عمل المجمع وتصب في بوتقة تحقيق أهدافه، وتقديمها للأمين العام للمجمع، لاعتمادها حسب الأصول.
• المساهمة في وضع احتياجات الموارد البشرية وتعزيزها من خلال الدورات التدريبية المتخصصة لجميع موظفي المجمع.
• تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في أداء مهام المجمع وتطويرها، من خلال الأجهزة الحديثة والبرمجيات المتطورة التي تلبي الاحتياجات، والدورات التدريبية التخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
• المشاركة في تطوير واقع الخدمات والعمليات التي تتم من خلال مديرية التخطيط والدراسات ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها من جهة، وسائر المديريات ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها، وتقديمها كأفكار للأمين العام للمجمع، تمهيداً لاعتمادها حسب الأصول.
• المشاركة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة قرارات اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة من داخل المجمع وخارجه وإجراء الدراسات المتخصصة لنتائج هذه القرارات وتقديمها للأمين العام للمجمع.
• المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية المرحلية للمجمع، ومتابعة تنفيذها والوقوف عند التحديات والعوامل التي تبين جوانب النجاح أو القصور فيها.
• الإشراف على تنظيم وحفظ جميع المستندات والوثائق وتوثيقها وضمان سلامتها والرجوع إليها عند الحاجة.
• المساهمة في تطبيق المعايير الإدارية المعرفية وتحقيقها بشكل يضمن بيئة مؤسسية تطبق مفاهيم إدارية متطورة مؤسسياً.