مجمع اللغة العربية الاردني
مجمع اللغة العربية يطلق موسمه الثقافي “اللغة العربية في التعليم”
قال الدكتور خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية الأردني “لقد كانت العربيّة، وما تزال، معجزة العرب الأولى وملجأهم الأخير كلّما سُرقَت أحلامهم. وهي اللغة التي نخاطب بها الله، شاكين إليه ضعف قوّتنا، وقلّة حيلتنا، وهواننا على الناس، ويردّ بها علينا في كتابه الكريم: “ما ودّعك ربّك وما قلى”. أيّ أمّة سوانا لغتها هي طريقها إلى الغيب، ومع ذلك خانها من لا يعقلون، وإنّي ما زلت أعجب “كيف يمكن أن يخون الخائنون”..
وأشار في افتتاح الموسم الثقافي الرابع والثلاثين للمجمع الذي انطلق أمس ويستمر يومين تحت عنوان “اللغة العربية في التعليم إلى إنجاز قانون حماية اللغة العربية، والدعوة إلى حفظها في التعليم العام والعالي، بأن يكون كلّ معلّم معلّماً للغة العربية، وأن يكون التدريس الجامعي باللغة العربيّة، وقال إننا نعمل حالياً استنادا لهذا القانون على امتحانات الكفاية باللغة العربية، وتنجز لجنة النهوض باللغة العربية دراسة عن واقع اللغة العربية في الجامعات، إضافة إلى اللجنة التي تعمل تجريبياً في مؤتة تحضيرا لامتداد المشروع إلى سائر الجامعات، مشيراً أن إذاعة مجمع اللغة العربية الأردني سترى النور قريباً.
تضمنت فعاليات اليوم الأول 3 جلسات؛ ترأس الجلسة الأولى الدكتور عبد اللطيف عربيات عضو المجمع، ومحورها “حماية اللغة العربية”، وشارك فيها: الدكتور فياض القضاة، عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، ببحث حمل عنوان “الحماية القانونية للغة العربية” استعرض فيه الآليات المستخدمة في القوانين الأردنية لحماية اللغة العربية، وهي المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”، واستعرض أهم مواد قانون مجمع اللغة العربية الأردني ومواد قانون حماية اللغة العربية التي ترتب التزامات قانونية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات باستخدام العربية السليمة في نشاطاتها ولافتاتها وإعلاناتها، مركزاً على امتحان الكفاية في اللغة العربية.
من جهته تناول الدكتور عبد الله الطوالبة، نائب المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية أهم التحديات التي تواجه العربية اليوم المتمثلة بحسبه في ثلاثة: مرحلة البدايات وجمود اللسان العربي بسبب المنهج الصارم الدقيق الذي اتبع في جمعها وتقعيدها مما جعلها لا تستجيب لمتطلبات العصر، التحدي الثاني اللهجات العامية والازدواجية اللغوية بين اللسان المقعد واللهجات وانعكاس ذلك على اللسان العربي وتفكيره، أما التحدي الثالث ارتفاع حجم الأمية الأبجدية والثقافية والتكنولوجية، وخلص الطوالبة إلى أن حماية العربية مشروطة بقدرتها على مواكبة تطورات الحياة واستيعاب العلوم المستجدة ما يستدعي وضع سياسات معززة برؤى استشرافية مستقبلية.
الجلسة الثانية، رأسها الدكتور إسحاق الفرحان عضو المجمع، ومحورها “اللغة العربية في التعليم العام.. المناهج”، وحاضر فيها: الدكتور عبدالكريم مجاهد من الجامعة الهاشمية، والدكتور عبد الكريم الحياري من الجامعة الأردنية. حيث ركز مجاهد في حديثه على الجانب اللغوي والمنهجي في الكتب المقررة للغة العربية بمرحلة التعليم الأساسي بدءاً من العام الدراسي 2016/2017 مقدماً مجموعة من التوصيات لتطويرها.
واختتمت فعاليات هذا اليوم بجلسة رأسها الدكتور محمد حمدان نائب رئيس المجمع، ومحورها “اللغة العربية في التعليم العام .. المعلم”، وشارك فيها: الدكتور عودة أبو عودة عضو المجمع، والدكتور يحيى عبابنة من جامعة اليرموك، والسيدة سهام الغويين عضو الهيئة المركزية لنقابة المعلمين.
حيث تحدث أبو عودة حول “المعلم ودوره الكبير في نهوض الأمة وتقدمها” رائياً أن المعلم هو الأصل في العملية التعليمية؛ فإن وجد المعلم الكفي كان التعليم الوافي الشافي، وإلا فإنه تعليم عشوائي، لا يقوم على أسس منظمة، ومناهج مرسومة محددة وفق أهداف مقصودة، يُعدّ لها الإعداد الكافي، العلمي، المدروس.
بحث الدكتور عبابنة حمل عنوان “اللغة العربية في التعليم العام.. المعلم” وتحدث فيه عن أهم معالم مشكلة إعداد معلم اللغة العربية، وذهب أنَّ المسؤولية فيها مسؤولية مشتركة، “فوضع المعلم المادي لا يخفى على أحد.. والعمل النقابي له ظل مغيَّباً عن الساحة التعليمية منذ زمن بعيد”، ولكن المعلِّم ظل يقوم بواجبه ولم يتخلَّ عن هذه الوظيفة إلا بعد أن “تحوّل التعليم إلى سلعة وبضاعة”.
من جهتها تناولت الغويين “دور معلم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية” وتعرضت لواقع تعليم اللغة العربية في مرحلة ما قبل الجامعة وبيان التحديات التي تواجه اللغة العربية في هذه المرحلة، وبيان أثر زيادة الفعالية لدى المعلمين وانعكاس ذلك على الطلبة وخصائص معلم اللغة العربية الفعال.
وأكدت أن مسؤولية النهوض باللغة العربية هي مسؤولية جماعية ولا يتحملها المعلم فقط، فهي مهمة مشتركة بين جهات كثيرة، منها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والأوقاف، والإعلام والاتصال، “لا بد من أن أذكر في طليعة ومقدمة هذه الجهات جميعها، البرلمانات والمجالس التشريعية عموما، التي يفترض أن تسن قوانين تقضي بالحفاظ على سلامة اللغة العربية وتطبيقها بشكل شامل، وبإنزالها المنزلة التي تستحقها في الحياة العامة”، مستدركة أن الأردن خطا في هذا المجال خطوات جليلة بإصدار قانون حماية اللغة العربية إذ يعتبر إنجازا وطنيا بامتياز”.
