تتكون اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، رئيس مجمع اللغة العربية الأردني
معالي الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية
معالي الدكتور كامل العجلوني
معالي الدكتور عيد الدحيات
عطوفة الأستاذ الدكتور محمد السعودي
عطوفة الدكتور نواف العجارمة، أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية
عطوفة العميد الركن علي الدعجة، مدير الثقافة العسكرية
عطوفة الأستاذ محمد العكور
عطوفة الدكتورة هند أبو الشعر

تهدف اللجنة منذ إنشائها إلى تحقيق ما يأتي:
حماية اللغة العربيّة والنهوض بها؛ باعتبارها أساسَ حضارة الأمّة وثقافتها.
الأخذ بيد اللغة العربيّة لمواكبة متطلّبات العصر، ووضع البرامج لمعالجة الضعف السائد بيْن أبنائها في شتّى مجالات الحياة.
العمل على سيادة اللغة العربيّة في مرافق الدولة، وتعزيز دوْرها في مجالات الدعاية والإعلان والأسماء التجاريّة والتربية والتعليم والقضاء والصحافة، وفي مؤسّسات المجتمع المدنيّ.
التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنيّة في الدول العربيّة للنهوض باللغة العربيّة.
الإسهام في تحديث مناهج التعليم باللغة العربيّة.
الإسهام في تعريب العلوم والمناهج الأجنبيّة في الجامعات.
الإسهام في إصدار التشريعات اللازمة لحماية اللغة العربيّة، وتطوير استعمالها في الإعلام والإعلان وفي المواقع المختلِفة على الشابكة (الإنترنت).
وضع برامج للتوْعية بأهمّيّة اللغة العربيّة، وضرورة استعمالها في المؤتمرات والمنتديات المحلّيّة والعربيّة.
إجراء الدراسات وتقديم التوصيات حوْل رفع كفاءة العاملين في مجال تدريس اللغة العربيّة في مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي المعاهد والجامعات الرسميّة والخاصّة.

المادة (١)

تسمى هذه الأسس وآليات العمل “أسس وآليات عمل اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة ومهامها وواجباتها”.

المادة (٢)
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الأسس والآليات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
وثيقة المشروع : وثيقة مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي أقرته القمة العربية في دورتها المنعقدة في الدوحة في شهر آذار ٢٠٠٩.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية نحو مجتمع المعرفة.
الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية.
العضو: كل عضو من أعضاء اللجنة صدر بتعيينه قرار من دولة رئيس الوزراء.
المقرر: الشخص الذي تختاره اللجنة مقرراً لها.
أمين السر: الشخص الذي يعينه رئيس اللجنة أميناً لسر اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية.
المحاسب: الشخص الذي تكلفه اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية تنظيم حساباتها وسجلاتها وقيودها المالية حسب الأنظمة المالية النافذة.
الخبير: الشخص الذي تكلفه اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية القيام بأعمال ودراسات لغوية أو علمية أو تربوية أو تقنية لتنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها.
اللجنة الفرعية: اللجنة التي تشكلها اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية للقيام بمهمات محددة.
المادة (٣)
ترتبط اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية بدولة رئيس الوزراء مباشرة، ويوفر مجمع اللغة العربية الأردني المقر لعقد اجتماعات اللجنة، ويساهم بتقديم اللوازم والطباعة والتصوير والأعمال الحاسوبية.
المادة (٤)
تكون مهمة اللجنة الوطنية دراسة مشروع “النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة”، وتحديد الأولويات ووضع خطة العمل وآليات التنفيذ والمتابعة.
المادة (٥)
تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في الشهر، وحسب مقتضيات العمل، وترفع تقارير ربع سنوية عن إنجازاتها إلى دولة رئيس الوزراء.
المادة (٦):
إذا تغيب عضو اللجنة الوطنية عن خمسة اجتماعات متتالية من اجتماعاتها دون عذر مشروع أو أصبح في حالة صحية لا تسمح له بالمشاركة في أعمالها أو قدم استقالته، فللجنة الوطنية الحق في أن تنسب إلى دولة رئيس الوزراء تعيين بديل له.
المادة (٧):
تستعين اللجنة الوطنية بمن تسميهم الوزارات المعنية والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات التعليم العام والجامعي الرسمية والخاصة والمنظمات المتخصصة، ولها أن تشكل لجاناً فرعية من أعضائها وخارج أعضائها للقيام بمهام محددة لتحقيق أهدافها.
المادة (٨)
تبدأ السنة المالية للجنة الوطنية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.
تتألف واردات اللجنة الوطنية المالية من:
المبالغ التي يخصصها مجلس الوزراء لدعم اللجنة في الموازنة العامة كل عام.
المساهمات المالية التي تخصصها الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات التعليم الرسمية والخاصة لتنفيذ المشروعات الخاصة بها حسب ما نصت عليه وثيقة المشروع.
يكون ديوان المحاسبة هو المرجعية المالية لمراقبة حسابات اللجنة وتدقيقها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (٩)
تودع أموال اللجنة الوطنية ومخصصاتها في حساب خاص باسم “اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة” في البنك المركزي الأردني.
المادة (١٠)
تفوض اللجنة الوطنية الأردنية ثلاث أشخاص معتمدين للتوقيع على مستندات الصرف والشيكات الصدارة عنها المسحوبة على حسابها الخاص في البنك المركزي الأردني، على أن يكون رئيس اللجنة والمحاسب المكلف عضوين فيها.
المادة (١١)

تكلف اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية محاسباً مؤهلاً غير متفرغ لتنظيم قيودها وسجلاتها ومستنداتها المالية السنوية، ويكون مسؤولاً أمام رئيس اللجنة الوطنية، وذلك مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة الوطنية.
المادة (١٢)
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من دولة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية.
المادة (١٣)
تحدد مكافآت اللجان الفرعية والخبراء الذين تكلفهم اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية بالمشاركة في اجتماعاتها، وكذلك الذين تكلفهم القيام بأعمال علمية وبحوث ودراسات لغوية وتربوية وتقنية لتحقيق مهامها، وذلك بموجب قرارات تصدرها اللجنة الوطنية وفق المهام الموكول إليهم تنفيذها.
المادة (١٤)
تحدد مكافآت الأشخاص الذين تكلفهم اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية القيام بأعمال مساندة لعملها بموجب قرارات تصدرها اللجنة.

مشروع النهوض باللغة العربيّة للتوجّه نحو مجتمع المعرفة هو مشروع قوميّ عربيّ أقرّه مؤتمرا القمّة العربيّة في دمشق عام ٢٠٠٨م، وفي الدوحة عام ٢٠٠٩م. ونصّ هذا المشروع على أنْ تُؤلّفَ لجانٌ قُطريّةٌ على مستوى الوطن العربيّ، تتّخذُ كلٌّ منها التدابيرَ اللازمةَ لدراسة ما جاء في المشروع، واقتراح الوسائل الكفيلة بتنفيذه؛ بالتعاون مع المؤسّسات الرسميّة التعليميّة والأكاديميّة والخِدميّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ في كلّ قطر عربيّ. ثمّ تقدّم هذه اللجانُ ما تتوصّل إليه لجامعة الدول العربيّة وللمنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم؛ تمهيدًا لوضع استراتيجيّة لغويّة موحّدة على مستوى الوطن العربيّ للنهوض باللغة العربيّة والارتقاء بها في جميع مجالات الحياة: العلميّة والعمليّة، مع الأخذ في الحسبان خصوصيّة كلّ بلدٍ عربيّ. بناء على ذلك، وافق دولة رئيس الوزراء، في كتابه ذي الرقم (م ج ٣/١٣٣٦) المؤرّخ (٢٠١٠/١/١٩م)، على تأليف اللجنة الوطنيّة الأردنيّة للنهوض باللغة العربيّة للتوجّه نحو مجتمع المعرفة، برئاسة رئيس مجمع اللغة العربيّة الأردنيّ – وقتئذٍ الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة –  وعضويّة كلّ من: 

• معالي الدكتور إسحق فرحان
• معالي الدكتور كامل العجلوني
• معالي الدكتور عبداللطيف عربيّات
• معالي الدكتور خالد الكركي*
• سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة*
• عطوفة الدكتور محمّد عدنان البخيت
• عطوفة الأستاذ فاروق زيد الكيلاني
• سعادة الدكتور هُمام غَصيب
• مندوب عن وزارة التربية والتعليم:
  • عطوفة الأستاذ محمّد العكور، الأمين العام للشؤون التعليميّة، من ٢٠١٤/٤/٦م حتى اللحظة.
  • عطوفة الأستاذ صطّام عوّاد، الأمين العام للشؤون التعليميّة والفنّيّة، من ٢٠١٢/٧/٤م – ٢٠١٤/٤/٦م.
  • عطوفة الدكتور سامي المجالي، الأمين العام للشؤون الإداريّة والماليّة، من ٢٠١٠/٤/٢٦م- ٢٠١٢/٦/٣٠م.
  • عطوفة الدكتور فوّاز جرادات، الأمين العام للشؤون التعليميّة والفنّيّة، من ٢٠١٠/٢/٤م- ٢٠١٠/٤/١٣م.
• أمين سرّ اللجنة الوطنيّة الأردنيّة للتربية والثقافة والعلوم:
  • الدكتور زياد النسور.
  • الأستاذ سهيل شاهين.
  • الأستاذة انتصار القهيوي، من ٢٠١٢/٥/٦م.
  • الأستاذة توجان برمامت، ٢٠١٠/١٠/١٩م – ٢٠١٢م.

* بعد استقالة الدكتور عبد الكريم خليفة من اللجنة الوطنيّة  في ٢٠١٥/٥/٣١م، أصدر رئيسُ الوزراء قراره بتعيين الدكتور خالد الكركي، رئيس المَجْمع، رئيسًا للجنة اعتبارًا من ٢٠١٥/٧/٢٣م. * بعد تعيين الأستاذ الدكتور خالد الكركي، رئيساً للجنة، اتفقت اللجنة على التنسيب بالأستاذ الدكتور محمد حمدان، عضواً في اللجنة. ** تقدّم سماحة الدكتور نوح القضاة – رحمه الله – باستقالته من اللجنة الوطنيّة لأسبابٍ صحّيّة، وصدرت موافقة رئيس الوزراء في ٢٠١٠/٧/١٨م. وبناء على تنسيب اللجنة، أصدر رئيس الوزراء قراره بتعيين سماحة الدكتور أحمد هليّل عضوًاً في اللجنة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٨م.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى أسرة المجمع الزميل الأستاذ الدكتور أنور أبو سويلم أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة مؤتة.
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
يذكر أن المرحوم أبو سويلم عمل إلى جانب الدكتور سمير الدروبي والدكتور على محاسنة على تحقيق كتاب الفلاحة الأندلسية لابن العوام الإشبيلي من منشورات المجمع عام ٢٠١٢م.

معجم لسان العرب الاقتصادي ج4 (انقر هنا)

أصدر المجمع مؤخراً النسخة المعدلة من تعليمات التأليف والترجمة والتحقيق والنشر التي أقرّ مجلس المجمع في جلسته التي عقدها يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر كانون الثاني الماضي، لعام 2025م، برئاسة رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت تعديلاتها التي أجراها على المواد العاشرة والحادية عشرة والسادسة عشرة، حيث قرّر أن تصرف للمترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، مكافأة مالية مقدارها عشرة (۱۰) دنانير، عن كل ثلاثمئة ( ٣٠٠) كلمة مترجمة عن الأصل، وتصرف للمترجم من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية مكافأة مقدارها خمسة عشر (١٥) دينارًا عن كل ثلاثمئة (۳۰۰) كلمة مترجمة عن الأصل.
وأن تصرف للمحقق مكافأة مالية مقدارها عشرة (۱۰) دنانير، عن كل ثلاثمئة (۳۰۰) كلمة من المتن والهوامش، وأن تصرف للمؤلف باستثناء واضعي المعاجم مكافأة مالية مقدارها عشرة (۱۰) دنانير، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة مؤلفة، وأن تصرف لمؤلفي المعاجم مكافأة مقدارها أربعة عشر (١٤) دينارًا عن كل ثلاثمئة ( ٣٠٠) كلمة، على أن تكون مضبوطةً بالشكل التام، مع مراعاة مجال التخصص بالنسبة للمعادلات العلمية والرسوم البيانية.
كما أقرّ مجلس المجمع في جملة التعديلات المتعلقة بالمكافآت أن يدفع للمراجع العلمي للتحقيق أو التأليف مكافأة مقدارها ثلاثة (۳) دنانير، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، وأن يدفع للمراجع العلمي للترجمة مكافأة مقدارها سبعة (۷) دنانير، عن كل ثلاثمئة (۳۰۰) كلمة مترجمة عن الأصل، وللمحرر اللغوي مكافأة مقدارها ديناران عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، وإذا اقتصر عمله على تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والطباعية أو مطابقة نص مطبوع مع أصل مخطوط فتدفع له مكافأة مقدارها نصف دينار، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، ولمدخل البيانات مكافأة مقدارها نصف دينار، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، وأضاف المجلس إلى مواد التعليمات مادةً متعلقةً بعمل الموظفين في أعمال التأليف والترجمة والمراجعة نصّت على: “إذا كلف موظف من موظفي القطاع العام بأي عمل من أعمال التأليف أو الترجمة أو التحقيق أو المراجعة وما في حكمها وما يتعلق بها، تصرف له مكافأة حسب تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام”، (حسب التعريف الوارد في النظام رقم (۳۳) لسنة ۲۰۲٤م، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام).
وبالنسبة إلى الحالات الأخرى فقد عالجتها المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة من التعليمات عن طريق التعاقد.
ويذكر بأن هذه التعليمات صادرة بموجب المادة (21/ ب) من قانون المجمع رقم (19) لسنة 2015م. (رابط التحميل)