غير مصنف

عمان– هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني مجمع اللغة العربية الأردني بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب لعام 1438هـ – 2017م.

ونقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة في رسالة وجهها إلى رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي، تهنئة جلالته وأمنياته للمجمع بالمزيد من التقدم والنجاح ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

كما هنأ جلالته مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة حصوله على المرتبة الأولى على سلم المراكز المتقدمة في الدراسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تصنيف جامعة بنسلفانيا الأميركية.

ونقل الدكتور الطراونة في رسالة لمدير المركز الدكتور موسى شتيوي، تمنيات جلالته للمركز وأعضائه بمزيد من التقدم والعطاء.-(بترا)

تلقى رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الأستاذ الدكتور خالد الكركي صباح اليوم رسالة تهنئة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يهنئه وأعضاء المجمع فيها بفوز المجمع بجائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب لعام 1438هـ- 2017م. عن: (جهود الأفراد أو المؤسسات في العلوم والتقنيات نقلاً وبحثاً وتعليماً).
ويثمن جلالته هذا الإنجاز، ويتمنى للمجمع ممثلاً برئيسه وأعضائه دوام التقدم والنجاح ومسيرة مكللة بالتوفيق والعطاء، خدمة لهذا الوطن العزيز، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

زار المجمع مساء اليوم وفد الجمعية العلمية لكليات الآداب في الوطن العربي المؤلف من الدكتور زياد الزعبي عضو المجمع المؤازر والامين العام للجمعية، والدكتورة غيداء خزنة كاتبي عميدة كلية الآداب في الجامعة الأردنية ، والدكتور حسن البهادلي من الجامعة العراقية، والدكتور هاني أبو الرب من جامعة القدس، والدكتور محمد الكواري من جامعة قطر، والدكتور رائد جرادات من جامعة الطفيلة، والدكتور محمد مزاودة من جامعة اليرموك، والدكتور يوسف أبو العدوس، والدكتور حسن الملخ من جامعة آل البيت، والدك
تور محمد العناني من جامعة البترا، وغيرهم من الأساتذة أعضاء الجمعية من الأردن والوطن العربي، وكان في استقبال الوفد الدكتور خالد الكركي رئيس المجمع والدكتور محمد السعودي الأمين العام، وقد رحب الدكتور الكركي بالوفد ومرافقيه وأطلعهم على آخر إنجازات المجمع بدءاً بإنجاز قانون حماية اللغة العربية وما يحمل في طياته من مواد تخدم رسالة المجمع ورؤيته الرامية إلى أن تكون اللغة العربية السليمة معبرة عن هوية الأمة وركيزة وحدتها ووعاء حضارتها ووسيلة التواصل بين أبنائها وتعميم استخدامها في سائر مناحي الحياة من إعلام وتعليم وعقود ومعاهدات واتفاقيات ومراسلات ومحادثات ومفاوضات ومذاكرات وغيرها، وفرض غرامات على المخالفين لمواد وبنود القانون الصادر بمقتضى الدستور ومصادق عليه من مجلسي الأعيان والنواب، وقد شُكلت لجان لمتابعته وتنفيذه. وبشر بانطلاقة قريبة لإذاعة المجمع في نهاية الشهر الجاري بإذن الله على التردد (102.9)، التي ستبث باللغة العربية السليمة وتفتح أبوابها لكل محبي اللغة ليسألوا والمجمع يجيب، وتتيح الفرصة لمجامع اللغة العربية لتبث عبر الإذاعة جديدها في خدمة اللغة العربية والتعريب والترجمة إليها. كما تحدث عن امتحان الكفاية باللغة العربية الذي صدر نظامة ونشر في الجريدة الرسمية كما صدرت تعليماته، وبدأ تفعيله مؤخراً في وزارة التربية والتعليم. كما تطرق لدراسة واقع اللغة العربية الذي أنجزته لجنة النهوض باللغة العربية للتوجة نحو مجتمع المعرفة، حيث رصدت واقع اللغة في محاكم الاستئناف وفي كليات الحقوق وواقع اللغة في الإعلام العربي وأصدرت مؤلفات خاصة بهذه الدراسات. وأشار إلى مشروع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي شكلت له لجنة خاصة في المجمع لدراسه واقعه.
وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور زياد الزعبي القائمين على المجمع، وهنأ بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب، وتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم،، وأشار إلى أهمية إقامة شراكات بين الجمعية والمجمع خدمة للغة العربية.

زار المجمع صباح اليوم الخميس الموافق 22/ 12/ 20166م، وفد صيني من طلبة وأساتذة اللغة العربية، برفقة الدكتورة بسمة الدجاني أستاذة وخبيرة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها من مركز اللغات في الجامعة الأردنية.
والتقى الوفد الأستاذ الدكتور خالد الكركي رئيس المجمع والأمين العام الدكتور محمد السعودي.
هذا، وقد رحب رئيس المجمع بالوفد الزائر وبارك لهم تخرجهم في مركز اللغات، الذي خرّج قادة للفكر والعلم على مستوى العالم ممن تعلموا العربية على يد أساتذته، ونقلوها لبلدانهم على خير وجه.
كما تحدث الدكتور الكركي حول إنجازات المجمع في الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من النيل والتشويه والغزو، بإصدار قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لعام 2015، الذي يحول دون المخالفات التي تطال اللغة على يد أبنائها.
كما أشار إلى دور المجمع في تحقيق التراث، وإطلاق إذاعة باللغة العربية الفصيحة في الوقت القريب، وموافقة المجمع على إطلاق أربعة معجمات في حقول متنوعة.
كما أكّد أهمية إنشاء كلية للغة العربية يمتاز خريجها بالشمولية اللغوية والأدائية، فيتقن اللغة والخطابة وإدارة الندوات وتحقيق التراث.
بالإضافة إلى ما قام به المجمع -وما زال – من رصد لصورة اللغة في وسائل الإعلام والقضاء والجامعات ومراكز اللغة العربية للناطقين بغيرها.
كما تحدث الأمين العام عن تجربته في تدريس العربية للناطقين بغيرها، وأشار إلى أهمية مراعاة المعايير اللغوية في تدريس غير الناطقين بالعربية، والأساليب التي يجب أن تتبع في تدريسهم، فمن يتعلمها للتدين غير الذي يتعلمها للتجارة وهكذا.
وتحدث الطلبة عن رؤيتهم في الزيارة للبلاد العربية لمعايشة بيئة اللغة في بلادها، والتعرف إلى أساليب تدريسها، وخطط الدول العربية وجامعاتها لحمايتها والحفاظ عليها؛ إذ تنتشر المراكز في العالم كله لتعليم الصينية ونشرها عبر ما يزيد على (476) معهداً على مستوى العالم، كما عبروا عن حبهم للغة العربية التي جرت على ألسنتهم طيعة سليمة واضحة جلية.
وعبر رئيس المجمع في نهاية الزيارة عن فخر كبير بهؤلاء الفتية السفراء الذين يحملون العربية معهم، ويعلموها غيرهم من طلبة جامعة القوميات في الصين وغيرها.
وأبدى تفاؤلاً كبيراً بعد استماعه للطلبة بأن تعود العربية غضة طرية سليمة على ألسنة غير العرب، الذين نتشرف بأنهم ينطقون العربية ويؤلفون وينشرون بها؛ إذ إن العربية لسان.

استضاف مجمع اللغة العربية الأردني ضمن سلسلة لقاءاته الفكرية والثقافية المفكر العربي الأستاذ الدكتور رضوان السيد من الجمهورية اللبنانية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 20/ 11/ 2016م، الذي حاضر حول التفكير بالدولة: السياسة والسياسة الشرعية في المجال الإسلامي، فتناول التسلسل التاريخي الذي ظهرت فيه معالم لفظة السياسة من حيث تعريفها من المفرد إلى المصطلح، واستخدامها في المجال الإسلامي في التعبير عن فنون إدارة المدنية أو الدولة أو الشأن العام مورداً تعريفات العلماء والمفكرين لها عبر التاريخ بدءاً بأفلاطون وأرسطو ومروراً بالكندي وابن رشد وانتهاء بالفارابي. إلى أن يصل إلى مفهوم السياسة الشرعية التي دار نقاش العلماء حولها في القرنين الرابع والخامس، فقال: ” إنّ هذا النقاش الذي دار في القرنين الرابع والخامس بين الفقهاء، أي الشافعية من جهة، والحنابلة والمالكية والحنفية من جهةٍ أُخرى، يبدو في ظاهره نقاشاً في أمرين اثنين: كيف يمكن تحقيق العدالة والمصلحة معاً، ومن الذي يحدّد ذلك القضاءُ أم موظفو الدولة- ومدى حرية السلطة في التصرف عندما يتعلق الأمر بوجود نصٍ أو حُكْم شرعيٍّ أوعدم وجوده. وفي الظاهر أيضاً أنّ الاختلاف كانت له أُصول فقهية وقانونية ليست لها علاقة مباشرة بالمسائل السياسية والعامة. فالأحناف لديهم أصل الاستحسان، والمالكية والحنابلة لديهم أصلُ المصلحة ويمكنُ لهم التوسُّع في اعتبارهما، وما كانت لدى الشافعية إحدى الإمكانيتين باعتبار أصولهم للاستنباط والاجتهاد حتى مطالع القرن الخامس الهجري”.
وأضاف: ” ولذلك لا بُدَّ من رؤيةٍ جديدةٍ من الطرفين: القضاة والسياسيين لمسألتي مهمات السلطة الشرعية، وطرائق تحقيق العدالة.”
ومضى في تعريف المفاهيم المتعلقة بالسياسة الشرعية كالملك السياسي والسلطنة بالسياسة الشرعية وتطور مدلولاتها، وفق آراء أئمة الأمة ومفكريها، فقال: ” لقد كانت مقولة “السياسة الشرعية” في المصطلح والمفهوم إنجازاً مشتركاً بين المتفلسفة وكُتّاب الديوان وكُتّاب نصائح الملوك والفقهاء. وهي تعبِّر عن مزيدٍ من الانسجام والتنسيق بين الفقهاء ورجالات الدولة. وقد ظهر تذمر الفقهاء في القرن الرابع من تغوُّل الوُلاة وأهل السلطة على الناس بما يتجاوز ما تطلبه الشريعة من عقوبات”.
وأضاف: “وقد أدّت ” السياسة الشرعية” إلى تقوية التنسيق وانتظامه بين السلطات والفقهاء في الأزمنة الجديدة التي تضاءلت فيها الخلافة، وارتفع شأن السلطنات. ولا ينبغي أن ننسى أنّ المماليك اعترفوا رسمياً بالمذاهب الفقهية(السنية) الأربعة، وعيّنوا منها قُضاةً في سائر الأمصار، إضافةً إلى تولّي هؤلاء التدريس بالمدارس والإشراف على أَوقافها. لقد توازت مقولة السياسة الشرعية إذن مع السيطرة الفقهية على المدارس والأوقاف. ثم في مقابل تواري الخلافة تماماً، جاء الاعتراف المملوكي بالمذاهب الفقهية الأربعة. وهكذا فإنّ فكرتي الفصل بين الشأنين الديني والسياسي استقرت تماماً، وظلت السياسة لأرباب السيوف، مع ضرورات التنسيق مع أرباب الأقلام فيما يخصُّ ممارسة أعمالهم، والعلائق مع المجتمع والعامة”
وتابع: “أما عودة السياسة الشرعية إلى عناوين كتب نظام الحكم في العقود الأخيرة وبالطريقة الجديدة القاطعة فيعود لأمرين: نشوء علاقة وثيقة بين الإحيائيتين الإسلاميتين المسيطرتين الإخوانية والسلفية. ومن المعروف أنّ الإحيائية السلفية تفضّل العنوان تبعاً لتراثها. والأمر الثاني أو السبب الثاني إيثار بعض المؤلفين العقائدين لهذا العنوان على سبيل الاحتجاج والمقابلة بين السياسات العلمانية والسياسة الشرعية”
وانتهى إلى مفهوم السياسة الشرعية في الأزمنة الحديثة، فقال: ” أما اليوم؛ فإنّ الأمة تَغَصُّ بمدّعي الإمامة من ذوي الشوكة والسكّين، كما تغصُّ بفقهاء الفضائيات والميليشيات. أمّا الغائب الأكبر عن المشهد فهو الجماعة والأمة والتي كانت الإدارة الصالحة والعادلة لشؤونهما السياسية هي الهمُّ الأكبر لسياسيي وفقهاء السياسة الشرعية. فيا للعرب ويا للإسلام!”

البيان الختامي وتوصيات الموسم الثقافي الرابع والثلاثين
لمجمع اللغة العربية الأردني
“اللغة العربية في التعليم”

عقد مجمع اللغة العربية الأردني موسمه الثقافي الرابع والثلاثين هذا العـام 2016م، في رحابه، بعنوان: “اللغة العربية في التعليم” فـي المـدة (8- 9 صفر 1438هـ)، (8- 9 تشرين الثاني 2016م).
وجاء اختيار هذا العنوان حرصاً من المجمع على المشاركة الفاعلة في كل المشروعات والتوجهات الأردنية والعربية التي تسعى للحفاظ على اللغة العربية، وإعلاء شأنها ودعمها، تعزيزاً للهوية القومية والتنمية المجتمعية، والعمل على وضع سياسة لغوية تعليمية واضحة المعالم والأهداف.
حفل الافتتاح
بدأ حفل افتتاح الموسم الساعة التاسعة صباحاً بآي من الذكر الحكيم، ثم ألقى الأستاذ الدكتور خالد الكركي، رئيس المجمع، كلمة الافتتاح، وألقى كلمة المشاركين الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة.
وقد اشتمل الموسم على اثني عشر بحثاً، توزعت على خمس جلسات علمية وجلسة ختامية في يومين، وذلك على النحو الآتي:
اليوم الأول: الثلاثاء 8/11/2016م
الجلسة الأولى ومحورها حماية اللغة العربية
عُقدت في الساعة العاشرة صباحاً، برئاسة الأستاذ الدكتور عبداللطيف عربيات، عضو مجمع اللغة العربية الأردني، وقدّم في هذه الجلسة بحثان:
– البحث الأول أعده الدكتور فياض القضاة، عميد كلية الحقوق – الجامعة الأردنية بعنوان “الحماية القانونية للغة العربية”.
– البحث الثاني أعده الدكتور عبدالله الطوالبة، نائب المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية، بعنوان “حماية اللغة العربية”.

الجلسة الثانية: ومحورها اللغة العربية في التعليم العام (المناهج)
عُقدت في الساعة الثانية عشرة ظهراً، برئاسة الأستاذ الدكتور إسحق فرحان، عضو مجمع اللغة العربية الأردني، وألقي في هذه الجلسة بحثان، هما:
– البحث الأول أعده الأستاذ الدكتور عبدالكريم مجاهد، الجامعة الهاشمية، بعنوان “اللغة العربية في التعليم العام (المناهج)”.
– البحث الثاني أعده الدكتور عبدالكريم الحياري، الجامعة الأردنية، بعنوان “اللغة العربية في التعليم العام (المناهج)”.
الجلسة الثالثة: ومحورها اللغة العربية في التعليم العام (المعلم)
عُقدت في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهراً، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حمدان، نائب رئيس المجمع، وألقي في هذه الجلسة ثلاثة بحوث:
– البحث الأول أعده الأستاذ الدكتور عودة أبو عودة، مجمع اللغة العربية الأردني، بعنوان “المعلم ودوره الكبير في نهوض الأمة وتقدمها”.
– البحث الثاني أعده الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة، جامعة اليرموك، بعنوان “اللغة العربية في التعليم العام (المعلم)”.
– البحث الثالث أعدته الأستاذة سهام الغْوَيِّين، نقابة المعلمين، بعنوان “دور معلم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية”.

اليوم الثاني: الأربعاء 9/11/2016م
الجلسة الأولى: ومحورها اللغة العربية في التعليم العالي (أقسام اللغة العربية)
عُقدت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حوّر، عضو مجمع اللغة العربية الأردني، وألقي فيها بحثان:
– البحث الأول أعده الأستاذ الدكتور نهاد الموسى، الجامعة الأردنية، بعنوان “اللغة العربية في التعليم العالي، اللغة العربية في الجامعة الأردنية (نموذجاً)”.
– البحث الثاني أعدته الدكتورة خلود العموش، الجامعة الهاشمية، بعنوان “اللغة العربية في التعليم العالي/ أقسام اللغة العربية”.

الجلسة الثانية: ومحورها اللغة العربية في التعليم العالي (متطلباً جامعياً)
عُقدت في الساعة الثانية عشرة صباحاً، برئاسة الأستاذ الدكتور عودة أبو عودة، عضو مجمع اللغة العربية الأردني، وألقي فيها بحثان:
– البحث الأول أعده الأستاذ الدكتور محمد عصفور، جامعة فيلادلفيا، بعنوان “اللغةُ العربيَّةُ مُتَطَلَّباً جامعيّاً”.
– البحث الثاني أعده الأستاذ الدكتور فواز الزبون، نائب رئيس جامعة الطفيلة، بعنوان “اللغة العربية في التعليم العالي من منظور التخطيط اللغوي”.

وقد نتج عن بحوث هذا الموسم ومناقشات المشاركين فيه جملة من الملاحظات والتوصيات نظرت فيها لجنة الندوات والمحاضرات والإعلام، وعرضتها على المشاركين وتم إقرارها على النحو الآتي:
1- ضرورة التزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني بأحكام قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015م.
2- المتابعة القانونية لكل من يسيء الى اللغة العربية بأي شكل من أشكال الإساءة فحماية اللغة العربية يجب أن تكون عملاً من أعمال السيادة بالمدلول العميق؛ لأن الحفاظ عليها حماية وحفظ للأمن القومي.
3- أن يعمل المجمع على التعريف بقانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015م لدى الجهات المعنية به بشتى الوسائل، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، وخاصة في مجال اللافتات الإعلانية العامة والخاصة ووسائل الإعلام.
4- إن مسؤولية النهوض باللغة العربية في التعليم هي مسؤولية جماعية ولا يتحملها المعلم فقط، فهي مهمة مشتركة بين جهات كثيرة، منها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والإعلام والاتصال، وفي طليعة ومقدمة هذه الجهات جميعها، البرلمانات والمجالس التشريعية عموماً، التي ندعوها لتطوير التشريعات الخاصة بالحفاظ على سلامة اللغة العربية وتطبيقها بشكل شامل، وبإنزالها المنزلة التي تستحقها في الحياة العامة.
5- الحرص على أن نكون في مقدمة الدول التي تحتفي وتحتفل بإنجاز المعلم، وتعمل على إكرامه ورفع منزلته مادياً ومعنوياً.
6- المحافظة على المستوى الرفيع لاختيار العاملين فــــي التدريس وأن نرفع من مستوى إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل من خلال تزويدهم بالكفايات المهنية والثقافية واللغوية التي تجعلهم مُعَدَّينَ ومؤهلينَ تأهيلاً كاملاً .
7- يتوجه المشاركون إلى وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجمع اللغة العربية ونقابة المعلمين للعمل على تأهيل المعلمين عامة في جميع مراحل التعليم تأهيلاً تربوياً وعلمياً ولغوياً كافياً.
8- بناء الخطط الدراسية وفق رؤية كلية شاملة لتحقيق أهداف واضحة وبجهد جمعي يَفيد من الخبرات المتميزة في هذا الوطن، وانفتاح هذه الخطط على العلوم الإنسانية الأخرى لصلتها الوثيقة باللغة، وتحديد الإطار الثقافي والمعرفي المساند لتخصص اللغة العربية من خلال تطوير متطلبات الكلية في هذه الخطط.
9- الإفادة من التكنولوجيا في تعليم اللغة وتطوير مدقق نحوي وآخر إملائي في الحاسوب، وأن تقوم أقسام اللغة العربية بدورها في تعظيم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.
10- تطوير امتحان الكفاية الجامعية بتضافر جهود كل العاملين في الميدان وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، ورفع سوية برامج الدراسات العليا بحيث تشكل علامة فارقة في البحث العلمي.
11- تطوير وسائل تعليم العربية وطرائقها على أساس الموازنة بين الكفاية والأداء مع تطوير عمليات التقويم لتكون متنوعة وشاملة.
12- النهوض باللغة العربية في التعليم الجامعي يجب أن يقوم على ركيزتين: تأهيل الأستاذ الجامعي في اللغة العربية، والاهتمام بتعريب الكتب الجامعية في شتى التخصصات.
13- إعداد خطة وطنية وقومية متكاملة لترجمة الكتب الجامعية في التخصصات المختلفة، تراعي الشمولية والمواكبة لأهم المراجع العالمية وذلك بالتعاون مع المجامع اللغوية والعلمية العربية.