مجمع اللغة العربية الاردني
ضمن فعاليات المؤتمر الحادي عشر للتعريب الذي تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الأردني في ضيافته خلال الفترة 12- 16 /10 من الشهر الحالي، عُرض يوم الأربعاء 15/10/2008م (6) أبحاث: كان الأول للدكتور عبدالغني أبو العزم من المغرب بعنوان “المعجم اللغوي الإلكتروني – منهجيته وأسسه العلمية في أفق تحويله إلى معجم إلكتروني – معجم الغني نموذجاً”.
تحدث في البداية عن أهمية المعجم كخزان للغة وأداتها في مواكبة تطورها، وقال: إن تطور أدى إلى تطور التطبيقات المعجماتية من حيث الشكل والمضمون بدءاً من الخليل بن أحمد فشهدت الصناعة المعجمية تطوراً لا مثيل له في عصورها الذهبية الأولى.
ثم تحدث عن تجربة معجم الغني الذي وضعها الذي يحتوي على سبعين ألف مدخل إضافة إلى اللوحات الفنية والخرائط (15) ألف شاهد وثلاثة آلاف مثال. ويمتاز –حسب الباحث– عن غيره من المعاجم التي ظهرت في القرن العشرين بفيض شواهده وأمثلته وانفتاحه على المستعمل والمتداول بما فيه المعرب والدخيل والمولد للوصول إلى أكبر عدد من قراء اللغة العربية “أما ترتيب مداخل مدخل فجاء حسب نطقها من دون حرج أو تأرجح باعتباره نمطاً من الأنماط الترتيبية التي عرفها المعجم العربي”.
واهتم المعجم بالجموع التي يصعب أحياناً معرفة جذورها ومفرد مفرداتها. ثم تحدث عن مشكلة التعريف المفردات التي تعاني منها المعاجم العربية عموما والتي حاول هذا المعجم حلها ولجأ كذلك إلى الصور حيثما لزم.
ثم ألقى الدكتور محمد زكي خضر من الجامعة الأردنية بحثه “اللغة العربية في الترجمة الآلية – المشاكل والحلول” وعرض في بدايته لتعريف الترجمة التقليدية وطرقها ودور الوحدات النحوية من جمل وتراكيب، وأهمية معرفة حقل النص المترجم ومجال تخصصه وأهمية براعة المترجم في اللغتين وإتقانه لما يسمى بالتعادل أو التقابل المعجمي أو الاصطلاحي إضافة إلى أهمية التعامل مع الجمل الطويلة.
وتحدث عن أهمية الترجمة الآلية المتمثلة أساساً بوجود كمية هائلة مما يجب ترجمته مع عدم وجود ما يكفي من المترجمين البشر لترجمتها خصوصاً مع تفجر ثورة المعلومات، وأشار إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول لعام 2002 والذي قال: إن ما يترجمه العالم العربي لا يزيد على خمس ما تترجمه دوله مثل اليونان.
ثم تطرق إلى قابلية الحاسوب في خدمة الترجمة، فقال: إن التقابل المعجمي يعتمد على ما نخزن في ذاكرته ومعرفة القواعد النحوية والأسلوبية، ونبه أنه حتى الآن الترجمة الآلية على أهميتها ما تزال بدائية ولا تعوض عن المترجمين فهي تحتاج إلى تحرير لاحق وسابق لتسهيل المهمة على الحاسوب.
وأشار أن تاريخ الترجمة الآلية بدأ منذ عام 1954 في أمريكا وتعاظم أهميتها بعد ذلك مع ما يمكن اعتباره الجيل الثاني من برامج الترجمة الآلية، وتطور أساليب الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى فترة التسعينات مع ظهور الجيل الثالث من البرامج المستندة إلى الذخيرة اللغوية.
ثم تحدث بالتفصيل عن أساليب الترجمة الآلية لمستوياتها المختلفة والمشاكل التي تواجهها في اللغة العربية، خصوصاً مع غياب التشكيل عن الكلمات المترجمة وعلامات الترقيم وما يحدثه من مشاكل، وما تختص به لغتنا من قواعد النحو والصرف وطرق الكتابة والعمليات التي تجري على الكلمة إضافة إلى عقبة البعد التاريخي والتطور الدلالي. وختم بعرض بعض الجهود في هذا المضمار ثم المشاكل والحلول المقترحة.
جاء البحث الثالث بعنوان “المرصد المصطلحي أداة لتطوير المصطلح العربي وإشاعته” للدكتور عبداللطيف عبيد من تونس وقال فيه: إن مشروع المرصد المصطلحي العربي يجيء في إطار جهود إيلاء العربية الاهتمام والرعاية مع التطور العلمي والمعرفي في عصر العولمة.
وتطرق إلى تاريخ نشأة المؤسسات والهيئات المصطلحية والمعجمية في العصر الحديث بما قام به الغربيون بوضع (مصطلحيات) في مجالات اختصاصهم في مختلف العلوم منذ القرن التاسع عشر، وقال: إن التقدم التقني والصناعي دفعهم لإرساء تعاون وثيق نتج عنه تقييس المصطلحات التقنية وضبط المصطلحات العلمية.
فظهرت في عام 1936 لجنة تقنية لعلم المصطلح داخل الاتحاد الدولي للجان المواصفات الدولية التي تضع مبادئ وطرائق للعمل المصطلحي الدولي. ثم تأسس مركز المعلومات الدولي لعلم المصطلح عام 1971 لتجنب ازدواجية الجهود والتنسيق الدولي بين الأنشطة المصطلحية. وفي العقود الأخيرة تعددت المؤسسات العاملة في مجال المصطلحات .
وقال: إن المراصد اللغوية ترصد المولدات المعجمية والمصطلحية وتخزنها حاسوبياً وتعمل على دراستها واستثمارها في تأليف المعاجم بما يثري اللغة ويساعد على أداء وظائفها. ثم استعرض تاريخ المراصد اللغوية العربية منذ نهاية القرن الرابع للهجرة وصولاً إلى جهود المعجميين والمثقفين في القرن التاسع عشر، وجهود المجامع اللغوية العربية في رصد ألفاظ الحياة العامة خصوصاً وما أحدثه تطور المعلوماتية في ازدهار علم المصطلح وبنوك المصطلحات العربية التي تقوم بتخزين المصطلحات التي وضعتها المجامع وأقرتها مؤتمرات التعريب وتضمنتها المعاجم المتخصصة الأجنبية العربية التي انتقد فيها عدم رصدها للثروة المعجمية المصطلحية التي تتوالد تلقائياً في المؤلفات والمترجمات والمجلات المتخصصة ووسائل الإعلام خلافاً لما يتم في المراكز والمراصد الأجنبية.
وعرض “للرصد التشاركي للمولدات” أي إسهام الأفراد المتفرغين وغيرهم في رصد ما يظهر في المؤلفات ووسائل الإعلام وقال: إنه ليس هناك فيما يعلم أي مؤسسة عربية ترصد المولدات وتدونها وتدرسها وهو ما يعد تقصيراً يجب تداركه.
وختم بالقول “المرصد المصطلحي العربي لن يحل محل المؤسسات والأجهزة العربية المهتمة بالمصطلحات لكنه سينطلق من أنشطتها بهدف جمع جهودها لإرساء بنية أساسية لمواصلة ترقية اللغة العربية لموجهة التحديات التي تواجهها”.
الدكتور مروان المحاسني من مجمع اللغة العربية بدمشق تناول في بحثه “التعريب في سورية” الذي قال: إنه بدأ بعد رفع الإزار التركي عنها فكان إنشاء المجمع العربي أول مجمع يهتم باللغة والعلوم في بلاد العرب الذي بدأ عمله بإيجاد تسميات عربية للأشياء المتداولة بين الناس، وقال: إن المعهد الطبي العربي بدمشق الذي أسس عام 1920 قام على ترجمة عاجلة للعلوم الطبية المختلفة إلى جانب العلوم الأساسية، وأصدروا عام 1924 مجلة تستقصي آخر تطورات العلوم المنشورة في أوروبا واستمرت حتى الخمسينيات.
وأضاف إن قرار تعريب تدريس العلوم الطبية كان قراراً تاريخياً جريئاً في مرحلة حرجة حيث لجأ العلماء الذين تصدوا لهذه المهمة إلى اعتماد مصطلحات الأوائل التي انتهت معهم إلى ألفاظ عربية النِّجار تلتزم مقاييس اللغة العربية.
ثم كانت ترجمة عدد من المراجع المعتمدة عالمياً في مختلف العلوم وصولاً إلى علم الحاسوب، واستعرض نماذج للمصطلحات التي عربها المجمع وتجربة إصدار المعجم الطبي الموحد.
وقال: “إن حركة التعريب في سورية تحافظ على زخمها منذ ما يقارب قرن من الزمان ولا شك بأن الإسرار على تدريس جميع العلوم باللغة العربية قد حقق تكافؤ الفرص”. وتأكيداً على ضرورة ألا يترك أمر الترجمة للهواة فقد أسس المعهد العالي للترجمة في جامعة دمشق.
وقال: “لجأنا في كلية الطب في دمشق إلى مشاركة أساتذة اللغات الأجنبية في تدريس المصطلحات الطبية.. وإن العمل مستمر في استكمال ترجمة المراجع الطبية الحديثة وقد عمل مجمع اللغة العربية بدمشق على توحيد المصطلحات العلمية المستعملة في التدريس في جامعاتنا” بعد ظهور الارتجال والانفراط في الرأي من قبل المدرسين المتأثرين بخلفياتهم العلمية. وختم قائلاً: إن التعريب مطلب قومي وعلمي حضاري كما أنه مطلب لغوي.
ثم تحدث الدكتور محمد حسن عبدالعزيز من مصر حول “المعجم التاريخي في ضوء المعجمية الحديثة” الذي قال في بدايته: إن المهتمين لهذا العمل فاتهم أمران: عرض نماذج توضيحية وبيان دور الحاسوب في صناعة المعجم. ثم شرع في تفصيل بحثه في هذين النقطتين: فتحدث عن التغير اللغوي بعامة والدلالي بخاصة وضرب مثلاً بثماني كلمات وتطور دلالاتها عبر التاريخ مثل قطار ووزير، وتحدث بالتفصيل عن ذلك مستشهداً بأمثلة من الشعر واستخدامات المحدثين.
وأشار إلى صناعة المعجم آلياً وجهود العلماء في ذلك وتحدث عن كتابه في هذا المضمار الموسوم بـ”المعجم التاريخي: وثائق ونماذج” فقال: إنه استعان في إعداد النماذج الثمانية التي قدمها بنوعين من الإصدارات المتوافرة والمعالجة إلكترونياً وتطرق إلى المشاكل التي واجهها خصوصاً مع “الموسوعة الشعرية” التي لا تعتمد غالباً على مصادر محققة إضافة إلى وجود الأخطاء المطبعية.
البحث الأخير كان للدكتور مصطفى عبدالسميع محمد والدكتور عوض توفيق عوض من مصر بعنوان “المعجم الموسوعي التربوي: أهميته- بناؤه- تقيمه” وتضمن مفهوم هذا المعجم وأهميته والغرض منه.
وتطرق البحث إلى مصادر التي يمكن الاعتماد عليها في جمع مصطلحاته وأهمها المصادر الأولية من معاجم والإنتاج الفكري واستفسارات المستفيدين للتعرف على احتياجاتهم وخبراتهم والمراجع المتخصصة وجهود المؤسسات العربية المعترف بها .
وتحدث عن خطوات إصدار المعجم بدءاً بتسجيله على بطاقات تفصيلية ثم تحريرها وما يجب مراعاته عن جمعها وترتيبها ومزايا وعيوب كل طريقة في الترتيب.
ثم عرض طرق تقيم هذا المعجم وأهم المعاجم والموسوعات المختصة به في اللغة العربية .
وأوصى ختاماً أن تناط مهمة وضع معجم تربوي موسوعي بهيئة إقليمية عربية مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ليكون على أسس علمية سليمة.
وقد أعقب هذه المحاضرات مناقشات مع الحضور.